"الوطن" تنشر تفاصيل 50 دقيقة من المناقشات حول إلغاء الإشراف القضائي بالانتخابات

شهد مجلس النواب، خلافات حادة بين النواب ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، على خلفية اعتراض الأخير على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مطالبا بأن يكون لمدة 10 سنوات تطبيقا لنص المادة 210 من للدستور.
وتنص المادة 210 على "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون".
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أثار رئيس المجلس المادة 34 التي تنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وليس لمدة عشر سنوات كما جاء من الحكومة، مشددا على ضرورة الأخذ بنص الحكومة.
وهو ما اعترض عليه النواب بكافة انتماءاتهم، وظلوا يهللون برفضهم لحديث رئيس المجلس وهو ما أثار حفيظته.
وقال عبد العال غاضبا: "لن أمرر أمر مخالف للدستور، حتى لو طالبت به القاعة" مضيفا "أنه لا يقول رأيه وإنما يبين الدستور طبقا لاختصاصاته".
وأضاف: "عندما يضع المشرع كلمة واحدة فيكون لها مغزى وهدف وإلا يكون بيقول كلام في الهوا والمشرع نزيه عن ذلك".
وتابع: "في لجنة العشرة كان هناك اختيارين وهو الإشراف القضائي بأن يكون هناك قاض على كل صندوق أو أن يتم الأخذ بتجربة الهند وتم تشكيل هيئة وطنية وانتهينا لتشكيلها".
واكد رئيس البرلمان على أن قصر النزاهة على رجال القضاء أمر يضر بالمجتمع، لافتا إلى أنه ونترك اختيار الهيئة للشخصيات العامة ونظرا للخلاف قلنا يكون في فترة انتقالية يتم فيها الإشراف القضائي وكانت المدة 10 سنوات لتكون مرحلة انتقالية.
واستعان رئيس البرلمان والنائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية لتهدئة النواب فقال " لو مافيش مخالفة دستورية من أنها تكون تحت إشراف قضائي احنا موافقين".
فاعترض النواب مرة أخرى فقال عبد العال " لقد كنت شاهد على التاريخ والأعمال التحضيرية للدستور تكشف عن رغبة المشرع، ولو كان المستشار مجدي العجاتي الوزير السابق، هنا كان قال إن النص الدستوري نص على إنشاء كيان دائم قادر على إدارة العملية الانتخابية بعد 10 سنوات وأثار نقاشات داخل لجنة العشرة وكان فيها 6 قضاة وكلهم وافقوا على إلغاء الإشراف القضائي" موضحا أن هيئة الانتخابات بالهند لم يدخل في تشكيلها قاضي واحد وهو النموذج الذي أخذت به لجنة الخمسين.
وتابع منفعلا: لظروف معينة الدستور قال 10 سنوات للانتقال من الإشراف القضائي، وهذه فترة انتقالية ومش معقولة إن المجتمع غير قادر على إدارة العملية الانتخابية، لو كده يبقى نقفل الجامعات لو الشعب كله غير قادر وموثوق فيه.
وقال النائب محمد أبو حامد، " المسخرة اللي حصلت في انتخابات البرلمان في 2010 هي التي تسببت في ثورة 25 يناير، ولولا الإشراف القضائي لم نكن في هذه القاعة" مضيفا "لو ثبت أن الهيئة الوطنية قادرة على ضمان الانتخابات يبقى الوضع يختلف"
وقال النائب أسامة هيكل "إحنا قعدنا طوال الأعوام السابقة نطالب بالإشراف القضائي على أدعي الآن أن نغير النظام الدستوري ولا نلغي الإشراف القضائي الدائم.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة إن المدة التي وردت بالدستور لم يترتب عليها جزاء ولذلك من الممكن عدم الالتزام بها، فعقب عبد العال مؤكدا أن كافة المدد الواردة بالدستور ملزمة سواء ورد بها جزاء أو لا.
فاستعان عبد العال بزعيم الأغلبية مرة أخرى لتهدئة النواب وفي محاولة لإثنائهم عن رأيهم، ولكن كلمة محمد السويدي جاءت مخيبة لأمال رئيس المجلس إذ قال " لولا الاشراف القضائي ماكناش دخلنا المجلس والدستور نص على 10 سنوات وهو الحد الأدنى لتطبيق القانون، ومازال المجتمع متخوف"، فعلق "عبد العال" وقال "بعد عشر سنوات " فرد "السويدي" قائلا: أه يافندم .. الاشراف القضائي أفرز عن عدالة في الانتخابات والأليات لا توحي بالاطمئنان على تكوين الكوادر ولو وجد المجلس المقبل ذلك فليعدل القانون"
وعقب عبد العال "شخصيا لست ضد الإشراف القضائي لأني بعد ال 10 سنوات لن أكون موجود ولكن قوة القضاء يستمد من استقلاليته والهيئة تتمتع بالاستقلال .. وأنا كنت شاهد على التاريخ ولذلك أرجىء المادة لنهاية المشروع .
واعترض النواب فعلق "عبد العال" قائلا: "عموما المادة لسه مش هانقاشها دلوقتي".
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، "سعيد بالثقة في القضاء في إدارة الانتخابات وكنت ضمن من يدير الانتخابات ولكن القانون يقول نستفيد بالخبرة القضائية في انشاء كوادر".