نشب جدل واسع داخل قاعة مجلس النواب، بين النواب بسبب النص المتعلق بالإشراف القضائى، بمشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنص المادة 34 من القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهت والهيئات القضائية. وبدأ الجدل خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بوجود إشراف قضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، كفترة انتقالية، ليتولى أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة. حيث نص التعديل الذي تقدمت به اللجنة على أن يتم الاقتراع فى الاستفتاءات، والانتخابات، وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحة العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة. وكان أعضاء اللجنة التشريعية قد اعترضوا على رؤية الحكومة مؤكدين على أن نص الدستور فى مادته 210 تم تأويلها بطريقه غير صحيحة، والإشراف القضائى لابد أن يتم مدى الحياة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية والقضاه. ورفض على عبد العال ذلك الطلب، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة عشر سنوات، فترة انتقالية، وليس من المعقول أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة. وتابع: "لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات". وثار نواب تكتل ٢٥-٣٠ داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين. ورفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور، وقال عبد العال: "لن أمرر نص مخالف للدستور". وأعلن محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يكون التعديل يتوافق مع الدستور. وعقب خالد يوسف عضو البرلمان، قائلا: "إنه لن يكون هناك عوار دستورى حال تعديل النص".
