أسامة أبوالمجد: الانتخابات من غير قضاء ب"يدفع فيها فلوس بالهبل"

قال النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن العملية الانتخابية، بدون إشراف قضائي، تكون غير نزيهة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وبعض النواب.
وقال أبوالمجد: "في فلوس بالهبل بيتم دفعها للناس في الانتخابات، من غير الإشراف القضائي".
وكانت حالة من الجدل، بين النواب، خلال مناقشة المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وأثارت سجالاً ساخناً بين النواب، حيث اعترض تكتل 30-25 على قصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط كما جاء فى الدستور، وطالبوا بإشراف قضائي كامل.
وتنص المادة 210 من الدستور على:
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.