السودان يتحرك لإنهاء الوجود المصري ب"حلايب".. الخرطوم: لدينا وثائق والخارجية: لاجديد

حركت وزارة الخارجية السودانية الجهات ذات الصلة بنزاعها مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي لوضع خارطة طريق بشأن إنهاء الوجود المصري في المنطقة.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله الصادق، "إن وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية اللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها"، مضيفا "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".
وكان رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود قد أعلن في تصريح سابق عن تشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم قضية مثلث حلايب، لافتا إلى "إن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل وخارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".
وأكد الصادق أن لدى السودان وثائق تثبت بجلاء "سودانية حلايب"، التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد. ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على البحر الأحمر.
وفي هذا السياق جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي شكوى بشأن تبعية مثلث حلايب للسودان في مجلس الأمن، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في (تمصير) حلايب.
وبالمقابل، رفضت القاهرة في أبريل 2016 طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويشترط التحكيم الدولي قبول الدولتين المتنازعتين باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين.
وعلى الرغم من نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أن مثلث حلايب كان منطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى عام 1995، تاريخ دخول الجيش المصري إليها.
ومن جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، في اتصال ل"الوطن"، أنه لا يوجد جديد بشأن قضية حلايب وشلاتين مع الجانب السوداني.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه "يتم الحديثث حول هذه القضية في إطار التعاون المشترك بين البلدين دون إثارة الخلاف عليها في وسائل الإعلام".