«ظل الثورة»: جلسة «المصاطب» بين الرئيس والأحزاب أعطت إثيوبيا الضوء الأخضر لبناء سد النهضة

«حماة الثورة» يطالب بمحاكمة «مرسى وجماعته» وإعدامهم بتهمة الخيانة العظمى

وصفت حكومة «ظل الثورة»، لقاء الرئيس محمد مرسى ببعض القوى السياسية أمس الأول، لمناقشة أزمة سد النهضة ب«المهزلة والمضحك»، فيما طالب اتحاد «حماة الثورة» الذى يضم 76 ائتلافاً ثورياً، بمحاكمة الرئيس وجماعته وإعدامهم بتهمة الخيانة العظمى، بعد أن فشل فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى لمصر وعلى رأسها قضية مياه النيل.
وقالت «ظل الثورة»، فى بيان أمس، إن لقاء «مرسى» ببعض القوى السياسية لبحث أزمة السد الإثيوبى، «كان بمثابة رسالة طمأنة لإثيوبيا ومنحها الضوء الأخضر لاستكمال ما تفعله فى مياه النيل بسبب الارتباك الملحوظ فى كلام مرسى والمحيطين به، بل إن اقتراح أحد المشاركين بإطلاق شائعة باستيراد صواريخ لإيهام أديس أبابا بأننا قادرون على الرد العسكرى، يوضح حجم السذاجة فى التفكير والنقاش».
وأضافت، أن هذا اللقاء ما هو إلا مغازلة لبعض المتلهفين للجلوس على بقايا وفتات الموائد للظهور الإعلامى وتحقيق بعض المصالح الخاصة، دون دراية بحقيقة الأزمة ومدى خطورتها على الأمن المائى المصرى.. وكان أشبه بجلسات «المصاطب».
وطالبت «ظل الثورة»، برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، واعتبار أن اتفاقيات الأنهار شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، ومن ثم الطعن على الاتفاقية الإطارية التى ألغت مبادرة حوض النيل وأعطت لإثيوبيا الحق فى دراسة نحو 33 سدا بدأت فى تنفيذها الآن.
من جانبه، قال محمد رمضان أمين عام اتحاد «حماة الثورة»، إن «مرسى جلب العار لمصر، ولم يفعل شيئا سوى أن يتفرغ هو وجماعته للانتقام من قوى المعارضة واعتقال النشطاء السياسيين، والتربص بالقضاء».
وأضاف ل«الوطن»، أن نظام «مرسى» تسبب فى سقوط هيبة الدولة المصرية، حيث تعرض 16 جندياً للقتل فى سيناء وخطف 7 آخرون، كما تجرأت إثيوبيا وأصبح نهر النيل مهدداً، وهى أمور كلها تستوجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وإعدامه فى ميدان عام هو وجماعته، وشدد على ضرورة خروج جميع فئات الشعب لإسقاطه يوم 30 يونيو.
وحذر «رمضان»، «مرسى وجماعته»، من الإقدام على إصدار قانون السلطة القضائية، أو تنفيذ مخططهم الخاص بتقليص دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا للانتقام من المحكمة بعد أحكامها الأخيرة ببطلان قانونى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وطالب جموع الشعب بالتصدى لما سماه، «مخططات مكتب الإرشاد للانتقام من القضاء»، خصوصاً فى ظل خوف الجماعة من مطالبة الشعب بتولى رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الحكم لفترة انتقالية قادمة بديلا لمرسى.