مؤسسات حقوقية تحذر من أية إجراءات قانونية ضد «تمرد»

المنظمات تعلن تضامنها مع أعضاء الحملة.. وتطالب بالتحقيق فى اعتداءات الإخوان عليهم فى المحافظات والجامعات

حذر عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية من استمرار السلطات الرسمية فى حصار الحملات السلمية، ومنها حملة توقيعات «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وأعربت عن قلقها من الحملة الإعلامية الموجّهة والتهديدات القانونية المتصاعدة ضد أعضاء الحملة، وقالت إن الحصار الذى تفرضه المؤسسات الرسمية على الحملة يمكن أن يؤدى إلى ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير ما يُدخل الوطن فى صراع دموى.
وأضافت منظمات «المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمكتب العربى للقانون، ومركز الوعى العربى للحقوق والقانون، وغيرها»، فى بيان صادر عنهم أمس، إن هناك معلومات بأن النائب العام كلّف فريقاً من نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسى تمرد.
وقالت المنظمات: على الرغم من أن ما يمارسه المشاركون فى الحملة والقائمون عليها لا يمثل ارتكاباً لأية جريمة، ولا يتعدى ممارسة حقوقهم فى إبداء الرأى والتعبير عنه بشكل سلمى، فإن تحريك النائب العام، المعين من قبَل الرئيس مرسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والمطعون فى قانونية تعيينه، تلك البلاغات إجراء سياسى ضد معارضى الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
وشددت المؤسسات على إدانتها للاعتداءات البدنية التى جرت على المشاركين فى الحملة من جانب بعض الإخوان فى المحافظات والجامعات، وتدعو النيابة العامة إلى التحقيق فى تلك الجرائم ضد أعضاء الحملة والقبض على مرتكبيها.
ورفضت المؤسسات أى إجراءات تعسفية ضد القائمين على الحملة والمشاركين فيها، خصوصاً أن نشاطهم يدخل فى مجال حرية الرأى والتعبير، وهو الحق الذى كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومة المصرية وبشكل خاص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ولم يخالف الدستور فى مادته 45 التى تؤكد على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، كما تؤكد المادة 54 من الدستور على أن لكل شخص الحق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
وأعلنت المؤسسات تضامنها مع أعضاء حملة تمرد ضد أية إجراءات قانونية تنتهك حقوقهم فى حرية الرأى والتعبير، واستنكرت حدوث تلك الإجراءات بعد ثورة 25 يناير.