منظمات حقوقية تنتقد ملاحقة "تمرد" قانونيا

أعربت عدد من المؤسسات الحقوقية عن قلقها من الحملة الإعلامية الموجهة ضد أعضاء حملة تمرد ، فضلا عن التهديدات القانونية المتصاعدة ضدهم .
وانتقدت المؤسسات في بيان مشترك لها أمس(الأحد) ما نشر في الصحف من أنباء حول بلاغات قدمها بعض الأشخاص الذين ليس لديهم صفة أو مصلحة للنائب العام، ضد أعضاء الحملة وفي مقدمتهم الناشط محمود بدر ، المتحدث الإعلامي للحملة ، و عدد أخر من الإعلاميين منهم عمرو أديب، والتي تناولت اتهام القائمين على تلك الحملة بالإضرار بالأمن القومي و اتهامهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسى.
وأوضح البيان ، والذي وقع عليه عدد من المؤسسات الحقوقية ، من بينها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي،و ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والمجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب،وجمعية العون لحقوق الإنسان،وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، ومركز الوعي العربي للحقوق والقانون ، أن مقدمي البلاغ يستندون إلى نص المادة 25 ،إجراءات جنائية، والتي تعطي لكل من علم بوقوع جريمة ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب عنها .
وأكد أن ما يمارسه المشاركون في الحملة والقائمين عليها لا يمثل ارتكابا لأي جريمة ، ولا يتعدى ممارسة حقوقهم في إبداء الرأي والتعبير عنه بشكل سلمي، وبذلك يعتبر قيام النائب العام، بتحريك تلك البلاغات إجراء سياسيا ضد معارضي الرئيس .
وحذر البيان من استمرار السلطات الرسمية في حصار هذه الحملات السلمية، والذي قد يؤدي إلى ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير وهو ما قد يدخل الوطن في صراع دموي.