منظمات حقوقية: جمع توقيعات ''تمرد'' لا يمثل إرتكابا لأي جريمة

أعربت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية، عن قلقها من الحملة الإعلامية الموجهة والتهديدات القانونية المتصاعدة ضد أعضاء حملة تمرد، وهي الحملة التي دشنها عدد من شباب القوى الثورية في حركة كفاية وجبهة الإنقاذ، وتتبني جمع توقيعات من المصريين بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
و قالت المؤسسات فى بيان لها مساء الأحد، إن النائب العام المعين من قبل الرئيس مرسى قام بمخالفة قانون السلطة القضائية بتحريكه لبلاغات ضد كلا من محمود بدر، مؤسس حركة تمرد و بعض الإعلاميين و النشطاء السياسيين، مؤكدةً على أن ما يمارسه المشاركون فى الحملة و القائمين عليها لا يمثل إرتكابا لأي جريمة، و لا يتعدى ممارسة حقوقهم فى إبداء الرأي و التعبير عنه بشكل سلمى، و أن هذا البلاغ لا يتعدى كونه إجراء سياسيا ضد معارضي جماعة الإخوان و حزب الحرية و العدالة.
وحذرت المنظمات من استمرار السلطات الرسمية في حصار هذه الحملات السلمية، والذي قد يؤدي إلى ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير وهو ما قد يدخل الوطن في صراع دموي.
وأعربت عن إدانتها للاعتداءات البدنية التي جرت على المشاركين في الحملة من جانب بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بعض المحافظات والجامعات المصرية ، وتدعو النيابة العامة في التحقيق في هذه الجرائم ضد أعضاء الحملة والقبض على مرتكبيها.
وأعلنت رفضها أي إجراء قانوني تعسفي ضد القائمين على الحملة وكذلك المشاركين فيها خاصة أن نشاطهم يدخل في مجال حرية الرأي والتعبير وهو الحق الذي كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت هذه المؤسسات على تضامنها مع أعضاء حملة تمرد ضد أي إجراء قانوني ينتهك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير عنها، ولا يتصور أن تتم هذه الإجراءات بعد ثورة نبيلة مثل ثورة 25 يناير التي قامت من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
يذكر أن التوقيع على البيان شمل كلا من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المكتب العربي للقانون، المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، جمعية العون لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، جمعية مصر اللي جاية.