10 منظمات حقوقية تدين الحملتين «الإعلامية والقانونية» ضد نشطاء «تمرد»

استنكرت 10 منظمات حقوقية ونقابات مهنية ما أسمته «الحملة الإعلامية الموجهة، والتهديدات القانونية المتصاعدة»، ضد أعضاء حملة تمرد التي تجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وانتقدت المنظمات، منها العربية لدعم المجتمع المدني، والمصرية لحقوق الإنسان، وحريات نقابة المحامين، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيان مشترك، الإثنين، تقدم من ليست ليهم صفة أو مصلحة قانونية ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء الحملة وعدد من الإعلاميين، متهمة القائمين على الحملة بالإضرار بالأمن القومي ونشر أخبار كاذبة، وتكليف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فيها.
ونفى البيان صحة ما استند إليه مقدمو البلاغات من أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، تعطي لكل من علم بوقوع جريمة الحق في إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، مشددًا على أن ما يمارسه الآلاف من نشطاء الحملة من إبداء الرأي والتعبير عنه بشكل سلمي يكفله لهم الدستور.
وحذر البيان من أن استمرار السلطات في حصار الحملات السلمية قد يتسبب في ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير، «ما يدخل الوطن في صراع دموي»، وفق تعبيره. داعياً للتحقيق فيما قال إنه اعتداءات بدنية طالت المشاركين في الحملة من جانب عناصر الإخوان المسلمين، فى أكثر من محافظة وجامعة.