مؤسس "تمرد" بعد البلاغ المقدم ضده: لن نتراجع

قانونيون: إحالة "محمود بدر" لأمن الدولة بتهمة قلب نظام الحكم غير قانونى

نفى محمود بدر مؤسس حملة تمرد والمتحدث الاعلامى لها، تلقيه اي اخطار بالتحقيق او المثول امام جهات التحقيق او نيابة امن الدولة العليا، على خلفية البلاغ المقدم ضده، مشيرا الى انه علم باستدعائه من وسائل الإعلام والزملاء الإعلاميين.
وشدد «بدر» فى تصريحاته خاصة ل«الوفد» على رفضه المثول للتحقيق إلا باستدعاء رسمى أو بقرار ضبط وإحضار.
وأضاف: إننا نقول للجميع، لن نتراجع مهما بلغت التهديدات، ولن نخاف مهما زادت البلاغات، فإننا أدركنا طريقنا، وسنسير فيه مهما كلفنا الأمر، لا بالترغيب ولا بالترهيب، لا بالترويع أو بالتطويع، فحملة تمرد هي حملة الشعب المصري بأكمله، وحتى لو فقدنا حياتنا وليس حريتنا فقط، فحياتنا ثمن بسيط لاستكمال ثورتنا وتقدم بلدنا.
بينما علقت حملة «تمرد» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على البلاغ المقدم وقالت : استقبلت حملة تمرد البلاغ المقدم ضد الزميل محمود بدر المتحدث الرسمي باسم الحملة، وضد مؤسسي الحملة وأعضائها، وضد مجموعة من الشخصيات الوطنية ببالغ الدهشة، فقد كان إدراكنا ويقيننا حاسماً، بأن هذا النظام المستبد قد وصل لحالة من الذعر من أي صوت معارض، وأصبح كما قلنا دائماً امتداداً طبيعياً لنظام مبارك، لا يريد أن يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا جماعته.
وأضافت : لم نكن نتوقع أن يصل رعبه من تعاطف والتفاف الشعب المصري العظيم، حول حملة تمرد لهذه الدرجة، لكننا الآن ندرك جيدا أن نظام مرسي يعيش لحظاته الأخيرة، فلا أحد مهما اغتر بقوته، ومهما استقوى بجماعته، ومهما هددنا بميليشياته، يستطيع هزيمة هذا الشعب، الذي استعاد روح الثورة، واستيقظ فيه الأمل للتغيير بشكل سلمي وديمقراطي، عن طريق حملة تمرد لسحب الثقة من رئيس فاقد للشرعية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وتابعت قائلة: «وصلت رسالة جماعة الاستبداد الإخوانية، ونؤكد أن هذه المعوقات لن ترجعنا خطوة واحدة للخلف، بل ستزيدنا عزما وقوة، وفي كل لحظة نتقدم خطوات للأمام، سنستمر في جمع التوقيعات بأكثر مما يتوقعه أحد، وسنفاجئ الجميع بعظمة الشعب المصري الذي قرر الاتحاد والخلاص من حكم الاخوان، فلا بلاغاتكم ترهبنا، ولا ميليشياتكم تمنعنا، موعدنا مع الشعب المصري يوم 30 يونيو».
من جانبه انتقد الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية، هجوم بعض القوى على حملة «تمرد» التى تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واتهامهم بأنهم حشاشون او أنهم يسعون لمخالفة الشرعية.
وقال خفاجي في تصريحات صحفية: «قبل الثورة كانت حملة اعتراض على ورق مكتوب في الغرب قمة الديمقراطية، إلا أنه عندما قام بعملها أناس هنا في مصر اتهمناهم بأنهم «حشاشون»، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم اقتناعه بالحملة لكنه يؤيد حقهم في التعبير.. وانه على المعترضين عليها ان يعترضوا ايضا على الحملات الاخري المضادة لها والتى تؤيد بقاء الرئيس، وأضاف خفاجي أن «تمرد» فكرة اعتراض، مشيرا إلى أنه حتى لو بها نوعا من المبالغة «فالحكومة تبالغ»، مطالبا بمراجعتهم وحثهم على عدم المزايدة.
وتابع رئيس التغيير والتنمية: «مادامت تمرد فكرة سلمية وهى جمع توقيعات، فلا اعتراض عليها، إلا لو تحولت لشكل عنف أو تعد على سلطة، كما أوضح أن انضمام مواطنين مصريين للحملة هو ثمن الحرية ولا مانع من محاكاتهم على حد قوله.
وأشار خفاجي إلى أن «تمرد» تتشابه مع مطالب الإصلاح وجمع التوقيعات للبرادعي في عصر المخلوع، والتي دشنها المرشد بنفسه يوم 7 يوليو 2010 ، على الرغم من انها لم تكن سليمة قانوناً.
بينما وصف الحقوقي حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الأنسان تحويل محمود بدر مؤسس حملة «تمرد» إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة قلب نظام الحكم، بأنه غير قانوني وإذا كان الدستور قد أعطى الحق لثلثي أعضاء البرلمان باتهام الرئيس فيجوز للشعب ذلك.
وأكد مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع ان حملة «تمرد» نجحت حتى الآن فى كشف عورة الإخوان وإظهار شعبيتهم التى انخفضت بفعل ممارساتهم السيئة مطالبا رئيس الجمهوريه بإعلان تخليه عن السلطة وتسليم الدولة لرئيس المحكمة الدستورية العليا تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال «شرابية» ان حملة تمرد جاءت كرد فعل على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية التى يعانى منها، معتبرا ان جمع التوقيعات هو احد الاساليب المشروعة لسحب الثقة من الرئيس, لان المواطن الذى يضع توقيعه ورقم بطاقته وبياناته الشخصية على الاستمارة لا يختلف عمن يدلى بصوته فى صندوق الانتخابات .
وكان أشرف ناجي المحامي بالهيئة العليا لاتحاد محامى مصر قد طالب في بلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بإجراء تحقيق عاجل بتهمة قلب نظام الحكم ضد كل من محمود بدر المنسق العام لحملة تمرد والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وذلك بعد إنشاء جماعة تسمى «تمرد» بالمخالفة للقانون والدستور وتقوم بجمع توقيعات بغرض سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
واتهمهم أيضا بعمل تنظيم يهدف لتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية وقلب نظام الحكم وتكدير السلم والأمن العام ومن المتوقع أن تتم إحالة البلاغ لنيابة امن الدولة العليا.