الجمعية التأسيسية: الاتهامات الموجهة للدستور غير منصفة ومزايدات لا تستند لدليل

إستنكرت الجمعية التأسيسية ما وصفته بالأخبار الكاذبة والظالمة بشأن الدستور الجديد وأصدرت بيانا تستنكر فيه التهم التي ألصقها البعض بالدستور على حد تعبيرهم.و استنكر أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه أعضاء الجمعية بمقر مجلس الشورى للرد على ما يثار حول الدستور ، ما وصفه بالحملة المنظمة وغير المنصفة للتشكيك في مشروع الدستور، و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، و جاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين، و ترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، و لا تتأسس على واقع، و لا تملك دليلا و لا برهانا .. مشيرا إلى أنه عرض 500 جنيه على إحدى الإعلاميات مازحا كرهان بينهما لوكانت ما تقوله من اتهامات موجود بالدستور.

و أكد الأعضاء أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم وقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا و يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، و شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، و ترفض الجمعية الادعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، و جافى في حديثه الحقيقة، و تقول على الدستور ما ليس فيه.

و أبدى عمرو دراج الأمين العام للجمعية في بيان تلاه خلال المؤتمر الأعضاء استياء الجمعية من زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح في حاله موافقة الشعب عليه وإقراره و من ثم الاستمرار و فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية، كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين، و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانيه في دين الإسلام أن الدولة، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

فيما توالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشره علي حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام، وأيضا زعم بعض السياسيين بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده و تحظر احتجازه ألا بدليل قطعي و بإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، و له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء على أي من الحقوق المكفولة في الحريات و الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها و لا المدنية بالتقادم.

و ناشد البيان أحد الزعماء الذي تتمنى أن يراجع ما قال، أن مشروع الدستو ريجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي"، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم، فضلا عن أن المادة 64 تحظر فرض أي عمل على أي مواطن جبرا.

لقد ادعى البعض كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، و يحدد القانون تلك الجرائم".

و وصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان،و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.

و اختتم البيان أن الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، و الصدق في الحديث، و الأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآراءهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد، و هو يهدي إلى سواء السبيل.