أظهرت بيانات صادرة عن بنك إسرائيل اليوم الاثنين أن 48٪ من موظفي البنوك العاملة في الدولة العبرية يتقاضون متوسط راتب شهري يبلغ 17.5 ألف شيكل، أي ما يوازي 4.7 ألف دولار أمريكي، أي نحو 56.7 ألف دولار سنويا. وأورد موقع جلوبس الاقتصادي أن 18.2 من العاملين في القطاع المصرفي، والذين يمثلون نحو 7000 موظف وموظفة يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز 30 ألف شيكل، يبلغ مجموعها سنويا نحو 360 ألف شيكل. ووفق التقرير، فإنه يتعين على البنوك أن تزيد من شفافيتها، وتكشف معلومات إضافية للمجتمع حول رواتب الإدارات العليا، وتعويضات نهاية الخدمة، والتي يتوقع أن تتجاوز حاجز المليون دولار أمريكي. وتكشف البيانات عن فجوات واسعة في الرواتب بين المستويات الوظيفية المختلفة، كما تشكل فارقاً كبيراً بين الوظائف الأخرى سواء كانت لموظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، في ظل بلوغ متوسط الرواتب في إسرائيل مع نهاية العام الماضي 32 ألف دولار سنويا. وبالنظر إلى الأرقام، فإنه على البنوك أن تنشر مزيدا من التفاصيل الأخرى، بهدف تعزيز عملية صنع سياسة للتعويضات في مؤسسات الدولة، مع التمييز بين التعويضات والمكافآت والمنح الثابتة التي تقدمها. ودعا بنك إسرائيل إلى ضرورة التزام مجالس إدارات البنوك بتحديد سقف أعلى لرواتب موظفيها، خاصة اولئك الذين يشغلون الإدارات العليا في الفروع، إضافة إلى تحديد العلاوات الثابتة. ويقترح بنك إسرائيل أيضاً وضع آلية منح المكافأة ودفع التعويضات للموظفين، يتم تعديلها تبعا لأنواع المخاطر في كل بنك. ويتميز النظام المصرفي في إسرائيل بارتفاع في تكاليف مرتبات موظفيه، مقابل انخفاض كفاءة التشغيل مقارنة مع البنوك الأخرى العاملة في العالم، وفق ما صرح به مراقب البنوك العاملة في إسرائيل ديفيد زاكين. ويأتي هذا التقرير لاحقا لتقريرين آخرين حول نسبة الفقر والبطالة في إسرائيل، حيث اعتبرت الدولة العبرية الأكثر فقراً على مستوى الدول المتقدمة OECD، فيما ارتفعت نسبة البطالة في أبريل الماضي إلى 6.9٪.