«مرسى» يجتمع بهيئته القانونية لبحث حكم «الدستورية»

نواب إسلاميون: «الحكم مسيس.. والمحكمة تعمل لصالح نظام «مبارك» الفاسد.. و«السادات»: انتصار لإرادة الشعب المصرى

علمت «الوطن» أن الرئيس محمد مرسى، استدعى عدداً من كبار الفقهاء الدستوريين المقربين منه والهيئة الاستشارية القانونية، من بينهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور ثروت بدوى للتشاور معهم حول حكم المحكمة الدستورية الذى يقضى بعدم دستورية انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وتباينت ردود الأفعال بين نواب الشورى من الأحزاب الإسلامية والمدنية، عقب صدور حكم «الدستورية» بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس، وعقد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس عدة اجتماعات مع الدكتور طارق السهرى وكيل المجلس عن حزب النور، والدكتور فرج الدرى أمين عام المجلس، وأعقبه اجتماع مغلق مع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية، وبعض القيادات البارزة من نواب حزب الحرية والعدالة، من بينهم أشرف بدر الدين ومحمد الفقى، الأمر الذى أدى لتأخر عقد الاجتماعات البرلمانية لنحو ساعتين.
ورصدت «الوطن» العديد من الاجتماعات التى جمعت بين النواب من ممثلى الهيئات البرلمانية للتشاور حول القرار، وأبدى بعضهم عدم فهمه للحكم بقولهم، «هى المحكمة بتلعب معانا ولاّ إيه»، فرد نائب إخوانى قائلاً: «يبدو أن هيئة المحكمة ما زالت تعمل لحساب نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الفاسد».
ورحب عدد من نواب حزب الحرية والعدالة «حزب الأغلبية» بالقرار، وذلك لاستمرار إصدار «الشورى» للتشريعات بموجب نص المادة 230، مشيرين إلى أن المجلس سيستمر فى إصدار القوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية.
ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور التعقيب على الحكم، وعقد الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عدة اجتماعات مع نوابه، فيما قال النائب أسامه فكرى: «الحكم غريب ويصطدم بنصوص الدستور التى حصّنت المجلس من الحل».
ووصف الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط»، الحكم ب«الغريب»، وقال: «هذا الحكم يخالط بعضه بعضاً لأنه حكم ببطلان المجلس، وإرجاء التنفيذ لحين إجراء الانتخابات التشريعية، وتناسى أن الدستور خوّل لمجلس الشورى حق التشريع لمدة عام من إجراء الانتخابات».
وقال النائب محمد عوض عن حزب «الخضر»، إن «الدستورية» أرادت بقرارها أن تبعد أى اتهامات لها بأن أحكامها سياسية، وذلك بتطبيقها القانون والإبقاء على مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى كان سيحدث دون هذا الحكم وفقاً للدستور، وأضاف: «الدستورية راعت بذلك استقرار المراكز القانونية وعدم وجود أى صراع على السلطة التشريعية»، وأكد أنه رغم هذا القرار فإن جميع القوانين التى ستصدر عن الشورى «سليمة» ولن يطعَن عليها بعدم الدستورية.
ووصف النائب محمد مؤمن «حرية وعدالة»، الحكم بال«مسيس»، وقال إنه جاء ليلقى بالصراع بين القوى السياسية والادعاءات بأن أى تشريع يصدر عن المجلس ستكون باطلة، مضيفاً: «الدستورية تريد لنا ألا نشرع واحنا هنشرع يعنى هنشرع مع احترامنا للقضاء وسنناقش قانون السلطة القضائية ولن نتوقف، خصوصاً أن الحكم مسك العصايا من النص، بالإبقاء على الشورى وبطلان تشريعه بعد ذلك».
وقال النائب طارق الملط، إن قرار «الدستورية» يؤكد أن الحكم الذى صدر فى حل مجلس الشعب به تجاوزات ولم يراع المصلحة الوطنية، متهماً المحكمة الدستورية والقضاء بشكل عام بأنهم يضعون الشعب فى حالة اهتزاز دائم ولا يراعون المصلحة الوطنية.
ووصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكم الدستورية بأنه انتصار لإرادة الشعب المصرى الذى لم تُراعَ مطالبه أو يعبّر عنه مجلس الشورى، ويؤكد للجميع أن الدستور الحالى الذى تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية يشوبه الكثير من المساوئ، ويواجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه.
وشدد على ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فوراً عن التشريع ومراجعة جميع القوانين التى صدرت من خلاله بعد هذا الحكم، مشيراً إلى أن استمرار عمله لحين انعقاد مجلس النواب مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد.