شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الأحد، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ودانتي كامبيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وعبد الجواد أحمد، وكيل النقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. وأكدت "نصر"، أن هذه البروتوكولات تهدف لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهامًا في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية. وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعًا للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عددًا من البروتوكولات مع مختلف الجهات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية للوزارة، وسيحصل على كثير من الدعم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة. وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها إلكترونياً ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة. وأشار "خضير" إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل مكاتب بعض الجهات الخارجية الممثلة بالهيئة مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية.