شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ودانتى كامبينى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية، وعبد الجواد أحمد، وكيل النقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. وأكدت الوزيرة، أن هذه البروتوكولات بشأن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكترونى، اسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى اداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة على التحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الجهات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التشاور بشكل دائم مع المستثمرين من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين وتم البداية بعقد أول اجتماع مع كبار المستثمرين، والفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع المستثمرين فى كل قطاع على حدة بحضور الوزير المختص. وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل اولوية للوزارة، وسيحصل على كثير من الدعم خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة. وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها الكترونيًا ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة، وفى اطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة فى تقديم خدمات الاستثمار، مؤكدا على حرص الهيئة الدائم علي التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين. وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل مكاتب بعض الجهات الخارجية الممثلة بالهيئة مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلي تبادل المستندات والبيانات الكترونيًا من خلال الربط الالكتروني بين الهيئة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد علي المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونيًا بدلًا من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة والتحول إلي النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع الالكتروني في أداء الخدمات. وذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية، يعملان كفريق واحد من أجل التسهيل على المستثمرين. وأكد عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين، أنه سيتم تسخير كافة جهود النقابة والمحامين لتسهيل كافة اجراءات الاستثمار.
