أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ان إصدار قانون الاستثمار خطوة مهمة لجذب راس المال حيث ان المستثمرين ينتظرون اتضاح الإطار التشريعي في مصر لاتخاذ قرار ضخ اموالهم. واضافت انها تتطلع لانتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون بسرعة قدر الإمكان مع التاكيد على أهمية مراجعته بدقة لخدمة مناخ الاعمال. جاء ذلك خلال توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ودانتى كامبينى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية، وعبد الجواد أحمد، وكيل النقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التشاور بشكل دائم مع المستثمرين، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين وتم البداية بعقد أول اجتماع مع كبار المستثمرين، والفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع المستثمرين فى كل قطاع على حدة بحضور الوزير المختص.