أغلق أمناء وأفراد شرطة غاضبون مركز شرطة محلة دمنة فى الدقهلية بالجنازير، وأضربوا عن العمل، واعتصموا داخل المركز احتجاجاً على الحكم ببراءة جميع المتهمين فى قضية حرق مركز الشرطة خلال شهر نوفمبر 2011، والاستيلاء على السلاح الميرى، وتهريب 10 مساجين، ومطاردة المأمور فى الأراضى الزراعية، والاعتداء على جميع أفراد وأمناء الشرطة. وأعلن الأمناء والأفراد رفضهم التعامل مع المواطنين حتى يستعيدوا هيبتهم مرة أخرى بحكم قضائى، واتهموا رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بالانتماء إلى جماعة الإخوان، وأنه أصدر حكمه ضد الشرطة، ولم يدن أى متهم رغم ثبوت كافة الاتهامات على المتهمين، وحاول العميد هشام الغائب، مأمور مركز الشرطة، تهدئة الأفراد، والأمناء الغاضبين لكنه فشل فى فض إضرابهم. وانتقل إلى مركز الشرطة، العميد سعيد عمارة، مدير المباحث، وحاول التفاهم مع الأمناء والأفراد، وأكد لهم أن مديرية الأمن ستتخذ جميع الإجراءات من أجل الطعن على الحكم حتى يحصلوا على حقوقهم خاصة أن القضية مكتملة الأركان، وموثقة بالفيديو، والمستندات، إلا أن المضربين أصروا على مواصلة إضرابهم وإغلاق المركز. كان المستشار بهلول عبدالدايم، رئيس الدائرة الرابعة جنايات فى المنصورة، أصدر حكماً أمس الأول ببراءة 25 متهماً فى أحداث حرق، وإتلاف مركز شرطة محلة دمنة، وتهريب مساجين. وتعود وقائع القضية عندما قُتل أحد أبناء المدينة إثر إصابته بطلق نارى أثناء محاولة قوة أمنية ضبطه بسبب حيازته أسلحة نارية، واتهامه بالاتجار فى المخدرات، وهو ما تسبب فى غضب بعض الأهالى الذين أشعلوا النار فى مركز الشرطة، واعتدوا على الضباط، والجنود، والأفراد مستخدمين الأسلحة النارية.