الحبس سنة "مع إيقاف التنفيذ" لمدير أمن البحيرة الأسبق.. وبراءة بركات من قتل متظاهري يناير

محامي "أبوقمر": الحكم سياسي وصدر ليرضي الإخوان بعد هجمتهم الشرسة على القضاء

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار سيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وسمير شرباش، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والمتهم بقتل متظاهري ثورة يناير، وبراءته من تهمة إهدار المال العام.
كما قضت المحكمة ببراءة العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى من تهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وإيقاف عن العمل لمدة ثلاث سنوات على كل من سامى شعبان، وعمرو علام، وعلى الزينى، وحسن الشبراوى، وعصام بيومى، وسعيد رزق، وخالد عبدالمنعم.
وجاء فى بداية منطوق الحكم من المستشار سيد أبوسلام "أن المحكمة لم تتوصل إلى الحقيقة، مراعاة لظروف الشهداء والمصابين، والظروف الصعبة التى تعيشها أسرهم، والأوضاع السيئة التى مرت بها الشرطة أثناء الثورة، وبعد أن احتارت المحكمة فى ملابسات القضية، اهتدت لهذا الحكم بتوفيق من الله".
وأبدى محمد رميح، أحد محامي أبوقمر، اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور، ووصفه بأنه "حد الموس" مشيرا إلى أن هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد هجمة الإخوان المسلمين على القضاء، وتابع "إن كان الحكم يرضى الرأى العام فهو يأتى على حساب المحكوم عليهم".
ومن جانبه، اعترض هيثم عبدالعزيز، محامى أبو قمر، على الحكم ووصفه ب"السياسي"، متسائلا "كيف يصدر مثل هذا الحكم بعد صدور أحكام بالبراءة في قضايا مماثلة فى 16 محافظة أخرى؟"، مشيرا إلى أن المتهمين دفعوا ضريبة هجوم الإخوان على القضاء، وقال إن حالة الصمت الرهيب التى أعقبت النطق بالحكم، تبين مدى الظلم الذى وقع على المتهمين فى هذه القضية، وتابع "هذا الحكم صدر لإرضاء الإخوان وليس أسر الشهداء والمصابين" على حد قوله.