مصدر أمنى يكشف ل«الوطن»: لم نتوصل إلى القائمة الكاملة للمتهمين بخطف جنود سيناء

عدد الخاطفين والمشاركين لهم قد يتجاوز الخمسين متهماً والتحريات تخضع ل«فلترة» دقيقة

قال مصدر أمنى بارز ل«الوطن»: إن أجهزة الأمن المكلفة بالتحرى عن المتهمين لم تنتهِ من إعداد القائمة النهائية للمتهمين بخطف الجنود السبعة فى سيناء، لافتاً إلى توقف العمليات الميدانية حالياً بشكل كامل باستثناء جولات جوية للاستطلاع والمراقبة من خلال طائرات عمودية تابعة للجيش بالقرب من الشريط الحدودى فى شمال سيناء ورفح تحديداً لمراقبة الأنفاق وإعداد خرائط من خلال التصوير الجوى والتعامل مع أى عمليات تهريب.
وأكد المصدر أن فريق البحث الذى يباشر ملاحقة المتهمين وجمع المعلومات عنهم ويقوده اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث وزارة الداخلية والعقيد راضى رشيد بقطاع الأمن الوطنى بتنسيق مباشر مع المخابرات الحربية، عقد اجتماعاً ظهر أمس بمقر الإدارة المشتركة لقيادة العمليات مشيراً إلى أنه تم بحث كافة المعلومات التى تم جمعها وتم وضع خطة «مرنة» تسمح بضبط كافة العناصر المتهمة جنائياً أو سياسياً فى سيناء، خاصة فى مناطق جبل الحلال والقرى الواقعة بين رفح والعريش التى هرب فيها المتهمون فور إطلاق سراح الجنود.
وكشف المصدر أن من أهم الأسباب التى دفعت الخاطفين لتنفيذ تلك الجريمة هو صدور ما يقرب من 200 حكم قضائى ضد متهمين من أهالى سيناء قبل أسبوع من واقعة الخطف وهو ما كان سبباً فى تنفيذ الجريمة، أملاً فى إسقاط تلك الأحكام أو استخدام ذلك كوسيلة ضغط لإعادة المحاكمات.
وتابع المصدر أن أجهزة البحث لم تنتهِ حتى الآن من إعداد القائمة الكاملة للمتهمين، مبرراً ذلك بأن كل المعلومات التى يتوصل إليها الفريق، يتم إبلاغها على مدار الساعة لغرفة عمليات فى القاهرة مكونة من اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى واللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير للأمن العام و3 أعضاء من المخابرات وعلى الفور يتم إرسال تلك المعلومات لمجموعة من ضباط الأمن الوطنى الذين يتولون عمليات «فلترة» هذا المعلومات أولاً بأول.
وأضاف المصدر أن عدد المتهمين الرئيسيين الذين تأكد تورطهم فى خطف الجنود لا يتجاوز 6 أشخاص، هم:
كمال علام محمد الحفنى، 29 سنة، والذى يلقب نفسه ب«إمبراطور الجهاد فى سيناء»، وإبراهيم عبدالله حمدان القيشاوى، وهانى عبدالله حمدان، وسليم أبوالحمدين، وخليل المنيعى، 23 سنة، هارب من 45 سنة سجناً وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات، بالإضافة إلى 9 آخرين مشتبه فيهم، ومنهم: أحمد كيلانى وأحمد شعراوى وسلامة فياض ومسلم إسماعيل وشادى المنيعى وشقيقه حرب، موضحاً أن أجهزة الأمن تتعقب ما يزيد على 50 متهماً فى تلك الواقعة وتخضع قائمة المتهمين باستمرار لعمليات فلترة دقيقة لضمان عدم توريط أى شخص ظلماً فى القضية.
وأوضح المصدر أن فريق البحث يباشر بالإضافة إلى ذلك التحرى عن الضباط المختطفين وجمع معلومات دقيقة عن نحو 2000 من أعضاء الجماعات الإرهابية فى جبل الحلال والمناطق الوعرة المجاورة له مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات محددة حول انتماءاتهم لأن عدد الجماعات السرية فى تلك المنطقة يفوق نظيرتها المعروفة لدى أجهزة الأمن التى لا يوجد لديها حصر دقيق بأعدادها.
وحسب المصدر، فإن قوات الأمن تسعى حالياً إلى حصارهم وقطع كافة الإمدادات عنهم، خاصة الأسلحة والطعام اللذين كانا يصلانهم عن طريق الأنفاق والمدقات الجبلية.
وكشف مصدر سيادى ل«الوطن» : أن أجهزة الأمن تسعى لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم طواعية من خلال ضغوط قبلية تتوازى مع ضغوط عسكرية وأمنية، لكن تكمن المشكلة حسب المصدر فى أن المتهمين الذين حددتهم أجهزة الأمن وتم إجراء اتصالات ببعضهم عن طريق مقربين منهم يرفضون الاعتراف بالتورط فى الواقعة ولا يمانع عدد منهم فى تسليم نفسه، لكنهم يضعون شروطاً معينة لضمان نزاهة إجراءات إعادة محاكمتهم.
فى سياق آخر، انتقلت لجنة من الطب الشرعى إلى سجن ليمان طرة لتوقيع الكشف الطبى على حمادة شيتة، شقيق أحد المتهمين فى واقعة الخطف ومن المقرر عرض التقرير على النائب العام.