كشف مصدر أمنى رفيع المستوى، فى تصريحات ل«الوطن» أن مصلحة السجون نقلت المتهم «أحمد عبدالله حمدان القيشاوى»، وشهرته «حمادة شيتة»، 35 سنة والمتهم فى الهجوم على قسم العريش والمحكوم عليه بالإعدام وقبلت محكمة النقض طعنه على الحكم، من سجن الاستقبال إلى سجن ليمان طرة. وأفاد المصدر أن نقل المتهم تم بناءً على شكاوى عديدة تقدم بها للنائب العام ومصلحة السجون لنقله حتى يكون قريباً من «عادل شحتو» و«طارق عبدالعزيز» والمتهمين فى قضية خلية مدينة نصر، نظراً لوجود علاقة صداقة توطدت بينهم أثناء حبسهم قبل الثورة بسجن العقرب، مشيراً إلى أن «أمن الدولة» قبل الثورة اعتقلت المتهمين الثلاثة بتهمة الانتماء للسلفية الجهادية. وأكد المصدر أنه تم نقل المتهم «شيتة» وعزله بعيداً عنهم لأنه طالب بتوفير هاتف محمول والسماح لزوجته وتدعى هند، وهى بنت خالته، بالخلوة الشرعية معه داخل السجن، لكنه تم رفض طلبه، وعزله بعيداً عن المتهمين. وأضاف المصدر أن هند زوجة المتهم، وهانى عبدالله حمدان شقيقه، قاما بزيارته فى السجن قبل واقعة خطف الجنود بيومين، وفى اليوم التالى قدموا شكوى بتعذيبه وإصابته بالعمى، وفى اليوم الثالث عادا إلى العريش وتم تنفيذ عملية الخطف. وأوضح المصدر أن المتهم لم يستقبل أى زيارات منذ واقعة الخطف، لكن خلال الأيام الماضية وحتى أمس الأول التقى مندوباً من المخابرات العامة وآخر من المخابرات الحربية، وضابطاً من الأمن الوطنى وآخر من الأمن القومى، وخلال الزيارات المتتالية التى كانت تستغرق عدة ساعات رفض المتهم إفادة مندوبى الأجهزة الأمنية بأى معلومات عن واقعة الخطف، وأكد أنه لا تربطه صلة بتلك الواقعة ولا أسرته، وأنه لا يريد إسقاط الأحكام عنه ويريد فقط المثول أمام القضاء العادى، وكان يرد على كل سؤال لهم بحديث أو آية قرآنية، وكان طلبه الوحيد نقله لنفس العنبر الذى كان مسجوناً فيه مع زميليه شحتو وعبدالعزيز. وأضاف المصدر أن المتهم محبوس على ذمة القضية لأنه تم إلغاء حكم الإعدام وينتظر إعادة المحاكمة، وأنه قبل الثورة حُبس أكثر من مرة فى قضايا تخص الجماعات الجهادية وتهريب سلاح ومخدرات وروسيات إلى إسرائيل. واتُهم شيتة فى الهجوم على قسم العريش ومعه 14 آخرون، 7 منهم فى سجن العقرب و2 فى ليمان طرة و5 فى سجن الاستقبال. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن أجهزة الأمن نصبت 65 كميناً فى وسط سيناء فى عملية وصفتها المصادر بأنه تطويق لأماكن البؤر التى ستتم مهاجمتها، وأنه لا توجد حتى الآن معلومات عن الأماكن المحتجز فيها الجنود بشكل قاطع، لكن المصادر وصفتها أنها ستكون عملية «تمشيطية» أكثر منها لمهاجمة بؤر بعينها، وأنه تم تحديد ساعة الصفر لتنفيذ العملية 3 مرات وفى كل مرة كانت ترفض المخابرات الحربية البدء فى الهجوم قبل التنفيذ لعدم تحديد أماكن بعينها لمهاجمتها. واستعان جهاز الأمن الوطنى ب 7 ضباط من المستبعدين من الجهاز والذين كانوا يعملون فى قسم مكافحة التطرف بجهاز أمن الدولة المنحل، ومنهم من يعمل فى شرطة السياحة وإدارات أخرى للمعاونة فى كشف خريطة توزيع الخلايا الجهادية.