أ ش أ قال اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- إن الشيخ حماده أبو شيته -أحد قيادات تنظيم التوحيد والجهاد- يعد الصندوق الأسود لعملية خطف الجنود السبعة، وهو الشخص الذي طالب المختطفين -عبر فيديو- بالإفراج عنه. وأضاف إبراهيم اليوم (الثلاثاء) أن عملية اختطاف المجندين السبعة، تم التخطيط لها منذ شهرين، عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبو شيته وأحد ضباط السجن، اعتدى على إثرها أبو شيته على الضابط وأصابه بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق. وتابع: "بعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيب أبو شيته، ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ إلى النيابة العامة ضدي كوزير للداخلية، بالإضافة إلى مأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره، يتهمنا فيه بتعذيب شقيقه داخل السجن؛ مما تسبب في فقدانه البصر". وأكد وزير الداخلية أنه نفى تلك الاتهامات لأحد المسئولين بحزب النور الأمر عندما ناقشه في الأمر، مضيفا أنه سمح لجميع أفراد أسرة أبو شيته بزيارته في السجن للتأكد من كذب ادعائه، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى، وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام. وأوضح إبراهيم أن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي على أبو شيته؛ لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبو شيته داخل السجن؛ لورود معلومات تفيد بأن أنصاره سيحاولون تهريبه إذا تم الكشف عليه خارج السجن، ورفض المتهم وأسرته الكشف عليه بالسجن رفضا باتا، لافتا النظر إلى أن الكشف المبدئي عليه داخل السجن أثبت عدم كذب ادعائه بخصوص إصابته بالعمى. واستطرد اللواء محمد إبراهيم أنه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبو شيته بالاتصال بشقيقه؛ حيث أخبره أنه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثم طلب نقله إلى سجن العقرب؛ ليكون برفقة بعض المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل. وأشار وزير الداخلية إلى أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة، تم إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية؛ لكشف مصدر نشر الفيديو على الإنترنت، موضحا أن فريق البحث توصل إلى أن تم بث الفيديو من منطقة الشيخ زويد. وأكد أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الإطلاق مع الخاطفين؛ وأن كبار شيوخ قبائل سيناء طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت؛ للتفاوض مع المختطفين لإطلاق سراح المجندين، قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم. ولفت النظر إلى أن الوزارة تأكدت من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز سام 7 مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام. وقال وزير الداخلية إن الوزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و30 مدرعة حديثة تتيح لقوات الأمن تحديد الأهداف من داخل المدرعة بدلا من اعتلائها؛ وذلك لتحقيق الانتشار الفعال في المناطق الملتهبة بشمال سيناء، والمتمثلة في نحو 20 كيلو مترا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد؛ ولمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادي ينتمون لتنظيمات إرهابية.