الشورى يوافق مبدئيًا على 3 اتفاقيات خاصة بالبترول

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على 3 اتفاقيات خاصة بالبترول والثروة المعدنية، على أن تعاد الاتفاقيات الثلاث إلى لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة لضبط الصياغات القانونية قبل الموافقة عليها بشكل نهائي .
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، وشركة بيكو انترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس .ايه، وشركة جرايستون بترليوم "ايجيبت" ليمتد، وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس.
وتتضمن الاتفاقية الثانية الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليم كومبانى ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
كما تتضمن الاتفاقية الثالثة الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو امل بتروليم كوربوريشن وشركة جرايستون بتروليم لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أما البحرية بخليج السويس.
وأكد الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أمام الجلسة، أن الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات هو ضخ أموال جديدة تدخل الخزانة المصرية، وتحقيق مبدأ العدالة للثروات التي تخرج من الأراضي المصرية.
وقال طارق مصطفى، إننا ننتهج هذا المنهج الجديد في اتفاقيات البترول لكي تسير عليه وزارة البترول فيما بعد في جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية.
وأضاف أن تعديل هذه الاتفاقيات يزيد حصة مصر مع الشريك الأجنبي بنسبة كبيرة، فضلا عن أنها تسمح للشريك الأجنبي بزيادة الاستثمارات في مجال الكشف عن البترول والغاز فى الحقول الجديدة، كما تجنب هذه التعديلات مصر مسألة التحكيم الدولي وما يمكن أن ينتج عنها.