«الشورى» يوافق على عدد من 3 إتفاقيات خاصة بالبترول

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على 3 اتفاقيات خاصة بالبترول والثروة المعدنية، على أن تعاد الاتفاقيات الثلاث إلى لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة لضبط الصياغات القانونية قبل الموافقة عليها بشكل نهائي.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة «بيكو انترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس .ايه»، وشركة «جرايستون بترليوم»، «ايجيبت ليمتد»، وشركة «بتزيد» للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس.

وتتضمن الاتفاقية الثانية الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليم كومبانى» ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.

كما تتضمن الاتفاقية الثالثة الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة «بيكو امل بتروليم كوربوريشن»، وشركة «جرايستون بتروليم»، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة اما البحرية بخليج السويس.

وأكد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة، فى الجلسة، أن الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات هو ضخ أموال جديدة تدخل الخزانة المصرية، وتحقيق مبدأ العدالة للثروات التى تخرج من الأراضى المصرية.

وقال طارق مصطفى «إننا ننتهج هذا المنهج الجديد فى اتفاقيات البترول لكى تسير عليه وزارة البترول فيما بعد فى جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية».

وأضاف مصطفى «أن تعديل هذه الاتفاقيات يزيد حصة مصر مع الشريك الأجنبى بنسبة كبيرة، فضلا عن أنها تسمح للشريك الأجنبى بزيادة الاستثمارات فى مجال الكشف عن البترول والغاز فى الحقول الجديدة، كما تجنب هذه التعديلات مصر مسألة التحكيم الدولى وما يمكن أن ينتج عنها».