الشورى يوافق مبدئيا على اتفاقيات البترول بخليج السويس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور احمد فهمي على تقارير لجنة الصناعة، و الطاقة بشان عدد من اتفاقيات البترول، و الثروة المعدنية 3 اتفاقيات تتعلق الأولى بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، و الشركة العامة للبترول، وشركة بيكو انترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس .ايه ، وشركة جرايستون بترليوم ايجيبت ليمتد، وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول، و استغلاله فى منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس، وقرر عودة الاتفاقيات لضبط الصياغات وعودته للمجلس مرة أخرى قبل إقرارها بشكل نهائي.
من جانبه، قال الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة، أن الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات هو ضخ أموال جديدة تدخل الخزانة المصرية، و تحقق مبدأ العدالة للثروات التي تخرج من الأراضي المصرية.
أوضح مصطفى، أننا ننتهج هذا المنهج الجديد فى اتفاقيات البترول لكي تسير عليه وزارة البترول فيما بعد في جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية.
و أضاف أن تعديل هذه الاتفاقيات يزيد حصة مصر مع الشريك الأجنبي بنسبة كبيرة، فضلا عن أنها تسمح للشريك الأجنبي بزيادة الاستثمارات فى مجال الكشف عن البترول و الغاز في الحقول الجديدة، كما جنبت هذه التعديلات مصر مسالة التحكيم الدولي و ما يمكن أن ينتج عنها.