"غنيم" يعرض الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم على معهد التخطيط القومي

التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، خبراء المعهد القومي للتخطيط؛ لعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة للاستفادة من خبرات المعهد في الدعم العلمي والفني للخطة.
شارك في حضور اللقاء، المهندس عدلي القزاز "مستشار الوزير لتطوير التعليم"، والدكتور فؤاد حلمي "المشرف على الخطة الاستراتيجية"، والدكتورة عزة الفندري "مدير معهد التخطيط"، والدكتورة "نيفين كمال وكيل المعهد".
وأكد الوزير أن الخطط التي وضعت مسبقًا في مجال التعليم كانت بعيدة عن الواقع حيث كان ينفذ منها نسبة27% وتتوقف بعد ذلك بسبب عملية التمويل.
وقال إن التمويل ليس سببًا كافياً بدليل أنه يتم استرجاع مبالغ كثيرة من ميزانية التعليم، مشددًا على أهمية دعم المعهد في هذا المجال، واصفًا المعهد بأنه منجم من المعلومات المتراكمة عن الدولة.
ولفت الوزير إلى أن جودة التعليم في المدرسة تتوقف على مديرها، والإصلاح الحقيقي إصلاح متمركز حول مدير المدرسة والتوجيه الفني.
من جانبه، أكد المهندس عدلي القزاز أن الدولة وفرت زيادة لميزانية التعليم 25% عن العام الماضي، وفي هذا إدراك كامل لأهمية التعليم، مشيرًا إلى أن التخطيط يقوم على الإمكانيات المتاحة، وأن تكون الخطة مرتبطة بالواقع.
وأكدت الدكتورة عزة الفندري أن مصر تحتاج إلى خطط سريعة في التنفيذ ليشعر بها المواطن على أرض الواقع وأن توضع هذه الخطط بجداول زمنية محددة، بحيث يكون الأمر بمثابة عقد يتم تنفيذه في الوقت المحدد له، وأضافت أن فائدة التخطيط تكمن في مصارحة المواطن بوجود المشكلات وأنها صعبة التنفيذ ولكن تنفيذها ليس بمستحيل.
وأكدت الفندري، أن المعهد متوافق على البرنامج الزمني للخطة، وطالبت بالتعرف على الجوانب المختلف للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن القصور في التمويل في الخطة لا يتناسب مع حجم التعليم ولا يلبي طموحاته وأنه لابد من النظر إلى التمويل وكيفية إنفاقه وترشيده، والقناعة بأن التعليم هو المشروع القومي لمصر وأن المخرج التعليمي هو العمود الفقري للتنمية.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد حلمي إن شعار الخطة الاستراتيجية هو "لن يترك طفل مصري بلا تعليم جيد"، واستعرض الخطة من خلال القضايا والمشكلات الحرجة في التعليم قبل الجامعي والتي تمثلت في قضية الإتاحة، والجودة، والبنية التعليمية، وإعداد تنمية القيادات التربوية، والتنسيق والتكامل بين الجهات التابعة للوزارة، ونظم المتابعة والتقويم المركزية، والمحاسبة والشفافية في النظام التعليمي، والتعليم الخاص والأجنبي وتعليم اللغات في التعليم العام.
واستعرض حلمي استراتيجيات المواجهة والتوجهات المستقبلية في ضوء الإمكانات وهي تحسين فرص الإتاحة، وتطوير المناهج، وتحسين استخدامات التكنولوجيا في التعليم.
وأضاف أن الوزارة لديها قناعة كاملة بضرورة تحسين نوعية التعليم الابتدائي والإعدادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث عن مداخل حديثة للتطوير في العلوم والرياضيات والأنشطة المدرسية.