«المالية» توافق على صرف 400 مليون دولار لشراء مواد بترولية

غراب: ملتزمون بسد احتياجات المواطنين من «الطاقة» خلال الصيف

أوصت اللجنة الوزارية الثلاثية المشتركة التى شكلتها الحكومة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول، لمتابعة أزمة نقص البترول، بصرف 400 مليون دولار إضافية للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات من المازوت والغاز الطبيعى والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ليصل إجمالى الأموال التى حصلت عليها الهيئة من وزارة المالية منذ تشكيل اللجنة الوزارية إلى 650 مليون دولار، حيث سبق أن صرفت وزارة المالية 250 مليون دولار على دفعتين لهيئة البترول منذ تأسيس اللجنة الثلاثية.
وتحصل وزارة الكهرباء حالياً على كميات كبيرة من الغاز الطبيعى تصل إلى 80% من الإنتاج السنوى للغاز بما يعادل 85 مليون قدم مكعب غاز بزيادة سنوية تصل إلى 8% عن العام الماضى.
وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزارة تقوم بتدبير كافة الاحتياجات المالية التى تطلبها وزارة البترول بناءً على توصيات اللجنة الوزارية الثلاثية المشتركة التى شكلتها الحكومة.
وأضاف أن «المالية» ستصرف مبلغ 400 مليون دولار خلال الأيام المقبلة لهيئة البترول ومنها 100 مليون دولار لزيادة كميات البنزين و300 مليون دولار لتوفير المازوت الخاص بمحطات الكهرباء.
ونفى المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة ل «الوطن»، وجود أزمة مع «الكهرباء» بخصوص إمدادات وزارة البترول لمحطات الكهرباء بالغاز الطبيعى والمازوت خلال شهور الصيف، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المسئولين فى «البترول» و«الكهرباء» لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «غراب» أنه لم يطلب من «المالية» مبالغ محددة كما أشيع فى عدد من وسائل الإعلام، خاصة أن وزارة البترول لها مواردها الخاصة التى تعتمد عليها اعتماداً كلياً، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بكميات المازوت والسولار المتفق عليها وفقاً لتوصيات اللجنة الثلاثية.
وتدرس هيئة البترول طلب وزارة الكهرباء بزيادة كميات المازوت المخصصة لمحطات توليد الكهرباء لتصل إلى 24 ألف طن يومياً بدلاً من 18 ألف طن حالياً.