300 مليون دولار من «المالية» ل«البترول» لتمويل استيراد مازوت لمحطات الكهرباء

تستعد وزارة المالية لتحويل 300 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، خلال الأسبوع الجاري، لتمويل استيراد مازوت لمحطات الكهرباء.
وقالت مصادر مسؤولة في هيئة البترول ل«المصري اليوم»، إن هذا التحويل يأتي في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، والذي تلتزم بمقتضاها المالية بتحويل 1.8 مليار دولار على 3 أقساط شهرية لوزارة البترول، لاستيراد كميات المازوت والسولار التي تحتاجها محطات الكهرباء كوقود بديل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بوزارة البترول عن أن الأزمة لاتزال مستمرة بين وزارتي البترول والكهرباء، حول كميات الغاز الواجب حصول محطات الكهرباء عليها، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد صدامًا عنيفًا بين الجانبين في حالة عدم التوصل إلى حل موضوعي لهذه الأزمة، التي حمّلت فيه المصادر الكهرباء المسؤولية لتقاعسها عن حل المشاكل الفنية في الشبكات.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن محطات الكهرباء تحصل على 3 مليارات قدم مكعب يوميًّا من الغاز، تصل في ساعة الذروة إلى 3.5 مليار قدم مكعب، مما يخلّف مشكلة فنية في الشبكة القومية للغازات، حيث يتطلب إعادة ضغط الغاز لها وقتًا عقب عمليات السحب الضخمة التي تتم من جانب محطات الكهرباء في 3 ساعات فقط تمثل ذروة الاستهلاك.
ورفضت المصادر الاتهامات التي يوجهها مسؤولو وزارة الكهرباء بنقص الوقود بالمحطات، مؤكدًا عدم صحة ذلك، وأن المشاكل ترجع في المقام الأول إلى وجود بعض المشاكل الفنية في محطات الكهرباء، مؤكدة أن بقاء الوضع على ما هو عليه بقطاع الكهرباء يمثل كارثة حقيقية على ثروات البلاد من الغاز الطبيعي.
من جانبه أكد وزير البترول، المهندس عبد الله غراب ل«المصري اليوم»، أن وزارة البترول ستعمل على تلبية احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت بأي كميات تحتاجها، وإعطاء الأولوية للسوق المحلية وتأتي على رأسها محطات توليد الكهرباء.
وشدد غراب على أن التنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول يتم على أعلى المستويات وأن تفهمًا كبيرًا يجمع القيادات التنفيذية بالقطاعين في محاولات جادة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين، سواء من خلال البدائل المحلية أو القيام بعمليات استيراد من الخارج للوفاء باحتياجات محطات الكهرباء.
وكانت هيئة البترول قد قامت برفع كميات المازوت المسلمة لمحطات الكهرباء، من 12 ألف طن يوميًّا إلى 17 ألف طن يوميًّا من المازوت لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، على أن تتم زيادة كميات المازوت إلى أكثر من 20 ألف طن، فور انتهاء وزارة البترول من إجراءات استيراد المازوت اللازم لتلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء.
وطرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة عالمية لاستيراد 600 ألف طن مازوت شهريًّا لمدة 3 شهور، لمواجهة أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل وحدات توليد الكهرباء، التي عانت منها الشبكة القومية للكهرباء على مدى الأيام الماضية.
وتحصل وزارة الكهرباء على كميات غير مسبوقة من الوقود تصل إلى 98.8% من الغاز والمازوت، بما يعادل 99 مليون متر مكافئ «غاز ومازوت»، بزيادة تصل إلى 19% عن نفس الفترة من العام الماضي بما يفند اتهامات الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء قد طلبت زيادة تلك الكميات إلى 110ملايين متر مكافئ يوليو القادم، وهو ما تلتزم بتوفيره وزارة البترول، التي تضع على قائمة أولوياتها توفير الغاز لمحطات الكهرباء.