السجن المشدد ل 3 متهمين بالشروع في تهريب أثار لأمريكا عبر ميناء دمياط

قضت محكمة جنايات دمياط، في القضية رقم 1977 جنايات مركز دمياط لسنة 2016، والمُقيدة برقم 187 جنايات كُلي مركز دمياط، والمُتهم فيها كلًا من "محسن فتحي، كريم حسن، ومارجريت ميخائيل جبران"، بالشروع في تهريب أثار لدولة أمريكا عبر ميناء دمياط، بالسجن المُشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكلًا منهم والمُصادرة.
وصدر الحكم حضوريًا للمُتهم الأول، وغيابيًا للثاني والثالث.
وكانت جمارك ميناء دمياط، برئاسة غريب الشرايدي، وعضوية محمد عبدالباسط، عبدالحي أبوالروس، وعماد الدنون، تحركت بعد بلاغ من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وتحفظت على شحنة موبيليات خشبية مملوكة ل"أ. أ. ا" في حاوية 40 قدمًا.
وبعد فحص الشُحنة، تم ضبط "فازات، أطباق، وأباليك كهربية"، يُشتبه بأثريتها، بينما أكدت اللجنة الأثرية الأولى، العثور على 14 قطعة أثرية داخل شُحنة موبيليا خشبية للولايات المتحدة.
وكانت لجنة أثرية مُنتدبة من هيئة الآثار، فحصت محتويات الشُحنة، بحضور فريق من النيابة العامة، برئاسة محمد الشربيني، مدير نيابة مركز دمياط، وأكدت العثور على 14 قطعة أثرية، لكن صاحب الشحنة تقدم ب"تظلم"، وتم تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف وزير الآثار.
ومن ناحيته، قال محمد عتمان، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة هاني سلامة، مدير عام إدارة العصر الحديث، والدكتور عبدالحميد الكفافي، مدير عام التخطيط والمُتابعة بترميم الآثار، وشريف عبدالعزيز، أمين بإدارة المتاحف، وهشام حمدي، مُفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية.
وأوضح عثمان، أنه بالفحص وجد أن 6 قطع فحسب تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته برقم 3 لسنة 2010 من قانون حماية الآثار، وتعود المُقتنيات لأسرة محمد علي، لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهم عبارة عن أطباق من الخزف عليها رسومات آدمية وزخارف.
وأوصت اللجنة بمُصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، وتكليف الجمارك باتخاذ اللازم.