خبير اقتصادي: ستبقى مصر "محلك سر" دون إصلاح سياسي.. وربما تنزلق إلى الأسوأ

الاقتصاد المصري دخل إلى دوامة مثيرة للقلق.. وحكومات ما بعد الثورة انتهجت إجراءات مشابهة لسياسات النظام القديم

قال الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي، إن مصر قد دخلت إلى دوامة مثيرة للقلق حتى ان اللوم قد بات منصبا على الثورة لعرقلة الاقتصاد الذي كان ينمو ويحد من الدين الخارجي ويحقق احتياطي نقدي آمن، كما أضاف أن انخفاض الناتج المحلي يزيد من حدة التضخم وتفاقم المشكلات الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الاستثمارات مما ساهم في الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الاجنبي مما يجعل احتواء المشكلات مرهونا بالقروض الاستثنائية والودائع الخارجية.
وتابع "العريان، في مقال بعنوان إعادة تنشيط الاقتصاد المصري في موقع "سنديكيت بروجكت" الاقتصادي الأمريكي، أن ارتفاع معدل التضخم فرض عبئا شديدا على المصريين، وبخاصة الفئة الأكثر فقرا وحملهم فوق طاقتهم وأضر بقطاعات السياحة والقطاعات غير الرسمية، ما جعل الأسرة المصرية ترزح تحت نير الفقر، كما أدى لخفض تصنيف مصر عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الدولية، كما أوضح أن كل ذلك يصعب من المصالحة السياسية والوحدة الوطنية، ويرى أن مصر في حاجة إلى بناء مستقبل أفضل بعد أن عانت البلاد من الخلل المؤسسي والسياسي بعد الثورة، والتراجع الاقتصادي الذي يزيد من عدم الاستقرار، فحكومات ما بعد الثورة سواء في عهد المجلس العسكري او الاخوان حاولوا الاعتماد على الذات وعندما لم تتحقق المعجزة المنتظرة بدأوا بالنظر في بيع الأصول والصكوك رغم ان تلك الاجراءات كان ينظر إليها على أنها سياسات النظام القديم.
وقال "العريان" إن الخطاب الثوري قد طغى على الحقائق، فالأمر قد يستغرق سنوات لإصلاح المؤسسات، فالسياسيات الاقتصادية والمالية لا يمكن توجيهها بسرعة، فالشركات التي فقدت مصداقيتها لا يمكن إعادة الثقة لها بين عشية وضحاها، وأغلب من ثاروا ضد مبارك ليس لديهم خبرة سياسية، كما أصبحت فرص النجاح مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي ولكن عدم وجود سياسة اقتصادية واستقرار مالي سيكلف البلاد كثيرا، فقرض الصندوق وتأجير بعض الأصول هو أمر لا مفر منه، علاوة على أن مصر لديها كل العناصر اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي مثل الموارد والثروة البشرية والموقع وعلاقاتها الإقليمية والدولية العالمية، فمصر لم تستفد من سلاحها السري وهو جيل الشباب المؤمن بقدراته على تطوير البلاد.
وأشار"العريان" أن الإصلاحات السياسية المناسبة تأتي في المقام الأول والتي سوف ينتج عنها الانتعاش الاقتصادي والمالي والنمو السريع، فمصر قادرة على النمو الاقتصادي السريع، ولكن دون إصلاح سياسي ستبقى في مكانها "محلك سر" وربما تنزلق إلى وضع اقتصادي أسوأ.
يذكر أن الدكتور محمد العريان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "بيمكو" العالمية للاستثمارات وهى من أكبر الشركات العالمية في إدارة الاستثمارات بالولايات المتحدة وتبلغ أصولها المالية حوالي 2 تريليون دولار، وعمل سابقا في صندوق النقد الدولي ويعد احد أشهر المفكرين الاقتصاديين في العالم.