"شباب الثورة" ينتقدون تأييد "الأحزاب الليبرالية" ل"الإعلان المكمل"

شباب "كفاية": الأحزاب صنفت نفسها فى معسكر "الثورة المضادة" .. و"الجبهة": المليونيات تهدد ب"انقلاب عسكرى"

هاجمت قوى ثورية شبابية، الأحزاب الليبرالية، حسبما وصفته، بمساندتها للمجلس العسكرى فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل ضد جماعة الإخوان المسلمين، اعتراضاً على فوز "محمد مرسى" بالرئاسة، ورغبتها فى تقييد صلاحيات مرشح الجماعة.
قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن امتناع الأحزاب الليبرالية، وعلى رأسها أحزاب "الجبهة والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى"، عن المشاركة فى مليونية "ضد الإنقلاب العسكرى"، أمس، يشير إلى أن تلك الأحزاب التى تنادى بالليبرالية والمبادئ المستقيمة، "حبر على ورق"، حسب البيان، ووصف موقفهم من "مساندة المجلس العسكرى" لتقييد صلاحيات "مرسى"، بأنه "مخزٍ" لأنه جاء نكاية فى جماعة الإخوان فقط، قائلا: "الأحزاب تنتقم من تيار الإسلام السياسى على حساب مصر والثورة".
وأوضح دراج أنه على الرغم من "تخاذل" جماعة الإخوان فى بعض المواقف خلال 16 شهرا -حسب قوله- فإنه لا يجب نفي صفة "الوطنية" عنها، وإنها عادت لمسار "الثورة" مؤخراً واعترفت صراحةً أنها أخطأت، ولكن الخطأ هو مساندة "عسكرة الدولة".
أضاف محمد عبدالعزيز، منسق عام شباب "حركة كفاية"، إن الأحزاب الليبرالية تقف الآن فى معسكر "الثورة المضادة" ووصف موقفها من الإعلان الدستوري ب"السلبي"، وأوضح أن المعركة ليست بين دولة "دينية" و"مدنية"، ولكنها بين "فاشية عسكرية" و"دولة مدنية"، وأشار إلى أن بعض الاحزاب المدنية قد وضعت خلافها مع "الإخوان" جانبا، للقضاء على فلول نظام "مبارك"، وقال إنها "أحزاب تابعة لدولة مبارك، وبعضها هاجم الثورة فى بدايتها"، وأشار إلى تصريحات الدكتور رفعت السعيد -رئيس حزب التجمع- الذى وصف تظاهرات "25 يناير" ب"انتهاك حرمة ذكرى عيد الشرطة".
ورد السعيد كامل، رئيس حزب "الجبهة"، على الهجوم، أن هناك مخاوف حقيقية من بعض القوى المدنية من المليونيات المتكررة واللهجات العنيفة غير المبررة -حسب وصفه- ضد المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنها ذريعة لإنقلاب عسكرى، موضحاً أن القوى المدنية لم تستشر أحدا سواء من "الإخوان" أو من القوى الثورية على النزول فى تظاهرات ضد الإعلان الدستورى، مؤكداً أن حزب الجبهة او بعض الأحزاب الأخرى لم تناقش هيئتها العليا أمر المشاركة فى التظاهرات من عدمها. ووصف كامل الإعلان الدستورى المكمل، بأنه يحتوى على بعض النقاط الإيجابية، رافضاً مشاركة الدكتور محمد مرسى، فى التظاهرات ضد "العسكرى" مؤكداً أنه امر شديد الخطورة.