"رايتس فرست" تدعو أوباما للضغط على "العسكري" لتسليم السلطة كاملة

دعت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى الضغط على المجلس العسكري للبدء من جديد في إنعاش الانتقال الديمقراطي المتوقف في مصر.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إن الجولة الأخيرة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، تزامنت مع حل البرلمان بقرار المحكمة الدستورية العليا والخطوات العديدة التى قام بها المجلس العسكري فى الأيام التى سبقت جولة الإعادة تمثل تحديا كبيرا أمام إدارة أوباما ودعمها المزعوم للتحول الديمقراطي فى مصر.
وطالبت المنظمة الإدارة الامريكية بأن توجه انتقادها علانية وبوضوح وبشكل فورى للتعبير عن قلقها إزاء هذه التطورات وفشل المجلس العسكري فى الإشراف على انتقال ناجح إلى الحكم المدنى.
من جانبه، قال نيل هيكس مدير برنامج الدفاع عن حقوق الإنسان في المنظمة، إن الوضع الحالي فى مصر لن يستمر، ويجب على إدارة أوباما أن تستغل نفوذها للضغط على العسكري للبدء من جديد فى الانتقال المتوقف نحو الديمقراطية.
وتابع هيكس قائلاً: بعيدا عن تسليم السلطة لحكم مدنى، قام المجلس العسكري بإحكام قبضته على الحياة السياسية فى مصر ساعيا إلى السيطرة على عملية صياغة الدستور الجديد بشكل خاص. وينبغي على إدارة أوباما أن تؤكد على أن سياستها تقوم على دعم تحول مصر من الحكم العسكري إلى الحكم المدنى، مشددا على أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تستأنف مصر تقدمها نحو انتقال سلمى إلى الديمقراطية.
ورأت هيومات رايتس فرست، أنه من الواضح الآن أن المجلس العسكري لن يوفى بتعهده بتسليم السلطة لحكم مدنى قبيل 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد فشلا يتحمل المجلس العسكري كامل مسئوليته، وحددت المنظمة فى بيانها أربع خطوات دعت إدارة أوباما إلى مطالبة المجلس العسكري فى مصر بتنفيذها وهى:
أولا: وضع جدول زمنى مؤكد لعملية صياغة الدستور الجديد والموافقة عليه فى استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بدلا من البرلمان الذى تم حله الأسبوع الماضي.
ثانيا: دعم تشكيل الجمعية التأسيسية التى تعكس مدى واسع من الآراء السياسية وبما يضمن على وجه خاص تمثيل النساء والأقليات الدينية.
ثالثا: توفير الدعم والموارد الكاملة لوضع دستور جديد ينص على توسيع نطاق السيطرة المدنية على الجيش ويوفر بشكل خاص تدقيق عام للميزانية العسكرية.
رابعا: بينما يظل المجلس العسكري فى سيطرة فعالة على البلاد، يتعين عليه حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل المصريين. ويجب أن يحمى حق التجمع وضمان عدم تعرض المحتجين لانتهاكات، ويحمى حرية التعبير وحريات الأقليات الدينية، وإنهاء الملاحقات القضائية لمنظمات المجتمع المدنى. وختمت المنظمة بيانها قائلة: إن استمرار الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار.