رئيس الحكومة التونسية: اعتقال 200 مشتبه بهم من جماعة "أنصار الشريعة"

أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية، اليوم، إن شرطة بلاده اعتقلت نحو 200 سلفي من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، خلال أعمال عنف اندلعت، أمس، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية.
وقال العريض، الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر، "تم إيقاف نحو 200 مشتبه بهم. سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائيا".
وأضاف أن القانون سيطبق على كل المشتبه بهم دون استثناء "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو آخرين".
ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية، اليوم، عن العريض قوله إن أجهزة الأمن اعتقلت خلال يومين 200 سلفي مشتبه بهم.
ولاحظ العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر (الموقوفين) ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها".
وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة أنصار الشريعة، التي وصفها أمس في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ب"الإرهابية".
وأضاف العريض لصحيفة "الحياة" أن "المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديدا، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا".
وأضاف أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها أمس "لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلا عن تورطهم في كثير من أعمال العنف".