مواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية وسلفيين في القيروان والعاصمة

اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر أمس بين ناشطين سلفيين وقوات الأمن التونسية في حي التضامن غرب العاصمة وأيضا في مدينة القيروان وسط تونس, حيث دعت أنصار الشريعة مؤيديها إلي التجمع في العاصمة بعد تعذر إقامة مؤتمرها في القيروان.
وقد تصاعدت الأحداث أمس بعد إغلاق قوات الأمن والجيش التونسي لمداخل القيروان لمنع جماعة انصار الشريعة المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث في هذه المدينة التاريخية, بعدما أصرت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة علي عقد مؤتمرها. وأطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق السلفيين المحتجين, كما دفعت بتعزيزات كبري باتجاه الحي, وخاضت قوات الأمن مواجهات كر وفر مع عدد من السلفيين الذي عمدوا الي رشقهم بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية بشوارع الحي.
وكانت الحكومة قد حظرت المؤتمر واعتبرته تهديدا لأمن البلاد, واتخذت اجراءات مشددة, ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة علي الطرقات المؤدية الي القيروان لمنع المنتسبين للجماعة من الوصول الي المدينة. وقامت عناصر الأمن بتفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن.
وحلقت مروحيات عسكرية في أجواء المدينة.وشملت عمليات التفتيش السلفيين خصوصاالذين يسهل تمييزهم عبر لحاهم الطويلة وملابسهم الأفغانية الغريبة في تونس.
وأمام جامع عقبة بن نافع( أول جامع بني في شمال افريقيا) حيث يعتزم السلفيون إقامة مؤتمرهم بعد صلاة المغرب, نشرت وحدات خاصة من قوات الأمن التونسي.وأكدت مصادر صحفية أن السلطات نفذت اعتقالات في القيروان ومدن تونسية اخري.
ولم يوضح التنظيم بعد بشكل رسمي مصير المؤتمر وما إذا كان سيتم تأجيله أو الغاؤه. وذكر شهود عيان في حي التضامن أن عددا كبيرا من ناشطي أنصار الشريعة يتجولون فيه ضمن مجموعات, وبعضهم يحمل العصي والبعض الآخر السلاح الابيض ويرفعون راية الجماعة السوداء.
واعتقلت قوات الأمن التونسية فجر أمس المتحدث باسم الحركة وفق مصادر متطابقة, وتم الاعلان عن اعتقال المتحدث باسم الحركة سيف الدين الرايس من جانب المجموعة السلفية عبر صفحتها علي موقع فيسبوك ثم تم تأكيدها من مصدر أمني. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت الجمعة الماضية منع مؤتمر انصار الشريعة وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام.وأوضحت أن قرار المنع جاء لأن التجمع مخالف للقوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ, وتحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام.وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن كل من يتعمد التطاول علي الدولة وأجهزتها أو يسعي إلي بث الفوضي وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلي التحريض علي العنف والكراهية سيتحمل مسئوليته كاملة.
وبدوره حذر حزب التحرير الذي يطالب أيضا بتطبيق الشريعة واقامة دولة خلافة اسلامية من صدام دموي, ودعا الحزب أنصار الشريعة الي إعلان تأجيل الملتقي مع تحميل السلطة المسئولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام. وكانت خطب تحريضية ضد قوات الأمن والجيش ألقاها سلفيون متشددون مؤخرا في مساجد وخيمات دعوية قد أثارت غضب وزارة الداخلية التي قررت الاسبوع الماضي حظر الخيام الدعوية غير الحاصلة علي تراخيص من الوزارة.وتضمن بعض هذه الخطب تكفيرا ل الطواغيت من عناصر الأمن والجيش, ودعوات صريحة لقتلهم.وفي الثاني من الشهر الحالي ذبح سلفيون متشددون ضابط شرطة في مدينة جبل الجلود( جنوب العاصمة) وسرقوا أمواله.وقد أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ان إمام مسجد متطرفا أفتي لهؤلاء ب ذبح ضابط الشرطة وبنهب امواله.وتأتي هذه الأحداث عقب تحذير السفارات الأمريكية والألمانية والفرنسية في تونس رعاياها من التوجه الي القيروان لاحتمال اندلاع مواجهات بين السلفيين وقوات الأمن.