تونس .. " ثورة جديدة " تحت شعار السلفية والداخلية تستعد

ب

أغلقت قوات الأمن والجيش التونسي، اليوم الأحد، مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة "أنصار الشريعة"، المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي، بهذه المدينة التاريخية الواقعة في وسط غرب البلاد، بعدما أصرت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة على عقد مؤتمرها المحظور، مما ينذر بمواجهة مفتوحة.

وقال سامي الصيد، المسئول في تنظيم "أنصار الشريعة" لوكالة فرانس برس، إن "التجمع سيتم" في استمرار لتحدي التنظيم للسلطات، وذلك بعد أن دعا الآلاف من أنصاره للاجتماع بالقيروان.

غير أن صفحة التنظيم على "فيسبوك" دعت أنصارها إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.

و نشرت السلطات تعزيزات امنية كبيرة على الطرقات المؤدية الى مدينة القيروان لمنع المنتسبين إلى "أنصار الشريعة" من الوصول للمدينة، ويتولى عناصر الأمن خصوصًا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن.

وحلقت مروحيات عسكرية في أجواء مدينة القيروان فيما أقامت الشرطة حواجز في مدخل المدينة لتفتيش السيارات.

وشملت عمليات التفتيش خصوصًا السلفيين الذين يسهل تمييزهم عبر لحاهم الطويلة وملابسهم الأفغانية في تونس.

وأمام جامع عقبة ابن نافع، أول جامع يبنى في شمال افريقيا، حيث يعتزم السلفيون إقامة مؤتمرهم بعد صلاة المغرب، نشرت وحدات خاصة من قوات الأمن التونسي.

وأكدت صحفية في وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تونسية أن السلطات نفذت اعتقالات في القيروان ومدن تونسية أخرى.

ونشرت تيارات سلفية، على صفحاتها في فيسبوك، خارطة مدينة القيروان ورسومًا بيانية للحواجز الامنية التي اقامتها قوات الأمن حول المدينة، وللطرقات التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور بهذه الحواجز.

وفي العاصمة تونس، شرعت قوات الامن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصًا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة "أنصار الشريعة" التي لا تعترف بالقوانين الوضعية وتطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس وإقامة "دولة خلافة".

وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة الماضية، في بيان لها، قرارًا بمنع مؤتمر أنصار الشريعة "وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام".

وأوضحت أن قرار المنع جاء "إثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان، على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام".

وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".

ونبهت الى أن "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون".

وطمأنت "جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد".

أثارت خطب تحريضية ضد قوات الامن والجيش ألقاها سلفيون متشددون مؤخرا في مساجد وخيمات دعوية غضب وزارة الداخلية التي قررت الأسبوع الماضي حظر الخيام الدعوية غير الحاصلة على تراخيص من الوزارة، وتضمن بعض هذه الخطب تكفيرا ل"الطواغيت" من عناصر الأمن والجيش، ودعوات صريحة لقتلهم.

وفي الثاني من الشهر الحالي، ذبح سلفيون متشددون ضابط شرطة بمدينة جبل الجلود، وسرقوا أمواله.

وأعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الأربعاء الماضي، أن إمام مسجد متطرف أفتى ب"ذبح" ضابط الشرطة ونهب أمواله.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، الجمعة، في تصريح لإذاعة "كلمة" التونسية الخاصة: "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".