تونس ترفض المفاوضات مع أنصار الشريعة

فى وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدو، إجراء مفاوضات مع جماعة "أنصار الشريعة" التي تصر على تحدي السلطات عبر عقد مؤتمرها المحظور في مدينة القيروان، إذ نشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فيسبوك خارطة للطرقات التي تتيح لأنصارها تفادي الحواجز الأمنية بحسب ما جاء "بسكاي نيوز عربية" .
ويأتي هذا التصعيد من قبل الجماعة السلفية، بعد أن أغلقت قوات الأمن والجيش التونسية اليوم الأحد، مداخل القيروان لمنع أنصار الجماعة السلفية من الوصول إلى المدينة التاريخية الواقعة في وسط غربي البلاد، في وقت تصر "أنصار الشريعة" على عقد المؤتمر ما ينذر بمواجهة مفتوحة.
وعلى الرغم من أن المسؤول في تنظيم "أنصار الشريعة" قال إن "التجمع سيتم" في إستمرار لتحدي التنظيم للسلطات، إلا أن الجماعة حاولت التخفيف من حدة التوتر وذلك من خلال دعوة أنصارها في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.
ومنذ السبت نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان، ويتولى عناصر الأمن خصوصا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن، كما حلقت مروحيات عسكرية في أجواء المدينة.
في غضون ذلك، نشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فيسبوك خارطة مدينة القيروان ورسوما بيانية للحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الأمن حول المدينة، وللطرقات التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور بهذه الحواجز.
وفي العاصمة تونس، شرعت قوات الأمن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة "أنصار الشريعة" التي لا تعترف بالقوانين الوضعية، وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس وإقامة "دولة خلافة إسلامية".
في غضون ذلك، قال بن جدو في تصريح إعلامية "ليس هناك أي مفاوضات" بين وزارة الداخلية و"أنصار الشريعة"، وأكد على أن الاستعدادات الأمنية على "أشدها" في مدينة القيروان لمنع عقد المؤتمر.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت الجمعة أنها قررت منع عقد مؤتمر "أنصار الشريعة" لتعارضه مع القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ ولما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام.