وسط تأهب أمني..سلفيو تونس يشعلون «القيروان»

بإصرار «أنصار الشريعة» ومنع «الداخلية»

في تصعيد قد يضع تونس في خطر مواجهة حقيقية بين حركة النهضة والسلفيين الذين سبق أن تحالفا في انتخابات المجلس التأسيسي، ووسط ترقب وحذر شديدين يسودان الساحة التونسية، تعتزم حركة أنصار الشريعة السلفية وفي إصرار وتحد للحكومة، عقد مؤتمرها السنوي الثالث اليوم الاحد بمدينة القيروان التاريخية، دون موافقة وتصريح رسمي لها.
وأدى هذا الإصرار السلفي إلى أن تعيش تونس خلال الأيام الماضية أجواء توتر خشية وقوع مواجهات بين قوات الأمن وآلاف الناشطين السلفيين، حيث وقعت مناوشات متفرقة في مناطق عدة خلال محاولة قوات الأمن منع سلفيين وجهاديين من التوجه إلى المدينة.
ولا يزال الشدّ والجذب هما سيّدا الموقف حتى اللحظة الراهنة بين السلطات وأنصار الشريعة، حيث أصبحت المواجهة وشيكة بين الطرفين مع إصرار التيار السلفي على تنظيم الملتقى، وإعلان وزارة الداخلية رسمياً عن حظره.
وتزايدت المواجهة بين الحكومة التونسية والفصائل السلفية بعد أن اعترفت السلطات التونسية بتواجد مقاتلي تنظيم القاعدة في تونس، وتطارد قوات الأمن والجيش منذ نهاية ابريل الجماعات المسلحة التي تحصنت في غرب البلاد بالقرب من الجزائر.
وكان سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض، زعيم جماعة "أنصار الشريعة"، قد هدد الأسبوع الماضي بوقوع حرب مع الحكومة التونسية واتهم حزب "النهضة" باتباع سياسة تتعارض مع الإسلام.
إصرار سلفي
ففي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام بحسب ما تراه وزارة الداخلية، أصر السلفيون في تونس على إقامة مؤتمر "أنصار الشريعة" الثالث في مدينة القيروان التاريخية، مما ينذر باشتعال تونس من جديد.
وأعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم "أنصار الشريعة" الأربعاء، أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان، وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، قائلا: "لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر".
وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسئولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان، مؤكدا أن أكثر من أربعين ألف شخص ينتظر أن يشاركوا في التجمع اليوم في القيروان وسط تونس.
ودعا الرايس مشجعي أندية كرة القدم الكبيرة في تونس الى حضور مؤتمر الجماعة الذي اختارت له شعار "دولة الإسلام نبنيها".
وبعد قرار وزارة الداخلية حظر المؤتمر دعت جماعة أنصار الشريعة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك "كافة الإخوة الى عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضبط النفس والتحلي بالصبر والالتزام بكل ما ينشر على الصفحة الرسمية" للجماعة.
والجدير بالذكر أن شيوخ السلفية الجهادية في تونس حملوا الأمن التونسي مسئولية القرار الذي صدر من قبل وزارة الداخلية لمنع مؤتمرهم، وأصدروا بيانا دعوا فيه إلى ضرورة أن يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسئولية وانضباط.
واتهم البيان أطرافا لم يسمها، بأنها تصر على افتعال أزمة ولا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها"، حيث أشار البيان إلى أطراف في الداخلية، إذ يقول: "إن الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد وضرب الصحوة الإسلامية".
وأضاف البيان: "إننا نؤكد شرعية انعقاد هذا المؤتمر وأن الذين يسعون إلى منعه لا يراعون مصالح البلاد والعباد وإننا لازلنا نسعى بالتنسيق مع العديد من الأطراف المسئولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد".
ولكن وسط هذا الإصرار على قيام المؤتمر، أوردت مواقع على شبكة الإنترنت مساء السبت، أن ملتقى القيروان أُرجئ إلى موعد آخر بعد تدخل كل الأطراف من الترويكا وقيادات سياسية لتجنب الفوضى والعنف.
وقد نُسب هذا الإعلان إلى مسئول بارز في حركة «النهضة» التي تقود الترويكا الحاكمة، لكن دون أن يؤكد هذا الخبر أي مصدر رسمي، ما أطلق تكهنات بأن الهدف منه هو تخفيف «الزحف» السلفي على القيروان التي تتوقع احتشاد عشرات الآلاف من مناصري جماعة «أنصار الشريعة» التي تمكنت من جمع أكثر من 30 ألفاً في ملتقاها الثاني العام الماضي.
ولكن تأكيداً وإصراراً على قيام المؤتمر، نشرت تيارات سلفية على صفحاتها بموقع «فيس بوك» خريطة لمدينة القيروان، ورسومًا بيانية للطرقات التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور من الحواجز الأمنية.
"التحرير" يحذر
وفي مقابل تمسك أنصار الشريعة بانعقاد المؤتمر، كان لحزب التحرير الذي يطالب أيضا بتطبيق الشريعة، وإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس في بيان نشره السبت، رأي آخر، حيث دعا أنصار الشريعة إلى "إعلان تأجيل الملتقى مع تحميل السلطة المسئولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام".
وحذر الحزب من أن يكون اليوم "صداميا دمويا" في القيروان، وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيانه: "إنه أصبح شبه مؤكّد بناء على تحليل الواقع السياسي وعلى معلومات متداولة في كواليس أهل القرار أن الأحد في "مؤتمر أنصار الشريعة" سيكون صدامياً دموياً، والقادح على درجات: اندساس أو استفزاز أو صدّ، والحاصل دماء زكية تسفك لصالح مشروع توافقي تآمري يصفي الثورة نهائياً".
وأضاف بيان الحزب: "للأسف تبين أن الثورة المضادة هي من داخل السلطة لا من خارجها فقط، ولكن حرام حرام حرام أن يكون المخطط لتصفية هذه الثورة هي دماء المسلمين، وأن تخلق العداوة فجأة وبطريقة كاسحة بين رجال الأمن ومسلمين من هذا البلد ومن هذه الأمة، والقاتل والمقتول (لا قدّر الله) يشهدان أن لا إله إلا الله محمد رسول الله".
ودعا الحزب من سماهم "المخلصين" بكشف هذه المؤامرة فثمنها باهظ ونتائجها لأعداء الأمة لا محالة، على حد تعبيره، كما دعا في ذات السياق، أنصار الشريعة إلى تأجيل مؤتمرهم بالقول "نقدر أنه من الأولى والحكمة إعلان تأجيل هذا الملتقى مع تحميل السلطة المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام".
"الداخلية" تمنع
وأرجعت وزارة الداخلية التونسية أسباب منع الملتقى إلى أنه يمثل خرقاً للقوانين وتهديداً للسلامة والنظام العام، مؤكدة أن كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها، أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية، سيتحمل مسئوليته كاملة.
وأوضحت ان قرار المنع جاء إثر اعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام.
ونبهت الوزارة إلى أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون.
وطمأنت جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد.
وكانت خطب تحريضية ضد قوات الامن والجيش ألقاها سلفيون متشددون مؤخرا في مساجد وخيمات دعوية أثارت غضب وزارة الداخلية التي قررت الاسبوع الماضي حظر الخيام الدعوية غير الحاصلة على تراخيص من الوزارة.
وتضمن بعض هذه الخطب تكفيرا ل"الطواغيت" عناصر الأمن والجيش ودعوات صريحة لقتلهم.
وفي الثاني من الشهر الحالي ذبح سلفيون متشددون ضابط شرطة في مدينة جبل الجلود (جنوب العاصمة) وسرقوا أمواله.
ومن جانبه، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الأربعاء، أن إمام مسجد متطرف أفتى لهؤلاء ب "ذبح" ضابط الشرطة وبنهب أمواله.
وأعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو الجمعة في تصريح لاذاعة "كلمة" التونسية الخاصة "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".
وقالت جريدة "الشروق" اليومية السبت: "إن نقابات أمن ونشطاء سياسيين طالبوا السلطات بتصنيف جماعة أنصار الشريعة ضمن التنظيمات الارهابية".
تأهب أمني
وتحسباً لأعمال عنف إثر إصرار أنصار التيار السلفي عقد المؤتمر السنوي اليوم الأحد، بالقيروان، رغم قرار وزارة الداخلية بمنعه، وضعت تونس، قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى.
وقامت قوات الشرطة والجيش اليوم الأحد، بإغلاق مداخل مدينة «القيروان» لمنع جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي بالمدينة.
ونشرت السلطات التونسية تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان، لمنع المنتسبين إلى «أنصار الشريعة» من الوصول للمدينة، ويتولى عناصر الأمن تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن.
وحلقت مروحيات عسكرية في أجواء مدينة القيروان فيما أقامت الشرطة حواجز في مدخل المدينة لتفتيش السيارات، ونشرت قوات الأمن التونسي وحدات خاصة أمام مسجد عقبة ابن نافع، أول جامع يبنى في شمال أفريقيا، حيث يعتزم السلفيون إقامة مؤتمرهم بعد صلاة المغرب.
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات في القيروان، ومدن تونسية اخرى.
وفي العاصمة تونس، شرعت قوات الأمن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصًا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة «أنصار الشريعة» التي لا تعترف بالقوانين الوضعية وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس، وبإقامة دولة خلافة إسلامية.
ومن جانبها، حذرت السفارات الأمريكية والألمانية والفرنسية في تونس أمس رعايا هذه البلدان من التوجه الى القيروان نهاية هذا الاسبوع لاحتمال اندلاع مواجهات بين السلفيين وقوات الأمن.
وفي إطار هذا التأهب الأمني، أعلن قيادي في تنظيم أنصار الشريعة في وقت سابق أن قوات الأمن تقوم بمنع منتسبي التيار السلفي الجهادي وأنصاره في تونس العاصمة ومدينة سوسة على الساحل الشرقي من الدخول إلى مدينة القيروان.
وبالإضافة إلى ذلك أكدت مصادر في تونس لوكالة "ابنا" التونسية أن قوات مكافحة الارهاب قامت السبت، باقتحام أحد المنازل في حي سيدي سعد بمدينة القيروان، عثرت داخله على حوالي 500 زي عسكري ورايات السلفية الجهادية وكتب تدعو للجهاد.
قلق إعلامي
في الاثناء عبرت وسائل إعلام عن قلقها من "تهور" سلفيين متطرفين وتنفيذهم أعمالا "إرهابية" في تونس، وقالت جريدة "الشروق" اليومية: "هناك اليوم خوف من سقوط تونس في دوامة العنف والارهاب".
واعتبرت جريدة "المغرب" اليومية ان عدم اعتراف جماعة أنصار الشريعة بالدولة التونسية، ورفضها الالتزام بقوانينها "خطوة دالة على ان هذا التيار قد يكون اختار منطق الصدام والمواجهة مع المجتمع والدولة".
كما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الصحف التونسية أعربت السبت، عن تخوفها من دخول البلاد في دوامة من أعمال العنف بين قوات الأمن والنشطاء السلفيين اليوم الأحد.
وقد أعربت صحيفة "لوطون Le Temps" التونسية عن قلقها إزاء رغبة 40 ألف شخص التوجه إلى مدينة القيروان من أجل المشاركة في تجمع حزب "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي الرئيسي في البلاد.
واعتبرت الصحيفة التونسية أن إيديولوجية "أنصار الشريعة" العنيفة لا شك فيها، حيث أن نشطاء جماعة "أنصار الشريعة" تمنح نفسها الجنة وتشعل نار جهنم من أجل الآخرين. وشددت صحيفة "لوطون" على أن الدفاع الوحيد ضدهم يكمن في قوة المؤسسات الأمنية ورفض المجتمع التونسي لهذه الفصائل.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "لابريس La Presse" التونسية أن السلفيين أثبتوا من خلال تحديهم لمنع انعقاد مؤتمرهم أنهم "عازمون على الدخول في مواجهة مع الحكم في وقت يحاول الشعب التونسي بأكمله تعزيز وحدته الوطنية ضد الإرهاب الدولي".
واعتبرت صحيفة "لابريس" أن انعقاد المؤتمر يعد استفزازًا يبدو كأنه دعوة لثورة جميع المتطرفين ومثيري الاضطرابات.
ويذكر ان أنصار الشريعة تأسست بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتلاحق الشرطة منذ أشهر مؤسس الجماعة "أبو عياض" المتهم بتدبير هجوم استهدف في 14 أيلول2011 السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
تهيئة للانقلاب
وفي سياق ردود الأفعال على هذا التحدي السلفي، أوضح علية العلاني الباحث في الجماعات الإسلامية في تصريح ل"العربية.نت" أن تمسك أنصار الشريعة بعدم طلب ترخيص لعقد ملتقى القيروان، يمثل استهانة واستخفافا بالمؤسسات القائمة، وتهيئة للانقلاب عليها.
وهذا ما عبر عنه قادة هذا التيار عندما أكدوا أن الترخيص هو من عند الله، رافضين بذلك الامتثال للقوانين التي تنظم العيش المشترك، بين كل التونسيين، وهي خطوة دالة على أن هذا التيار اختار منطق الصدام والمواجهة مع المجتمع والدولة لا مع الأمن فقط.
ويشدد العلاني على أن أهداف "القاعدة" في تونس ليست إنشاء دولة كما يروجون له، فعمليا هم يعلمون أن ذلك مستحيلا ف"القاعدة" لا تستطيع العمل إلا في السر، وفي تونس هناك تنظيمات جهادية اقترح عليها التحزب ورفضت وبالتالي التيارات الراديكالية في الغالب تريد أن تنشط في إطار جمعيات ونحن في تونس لدينا الكثير من الجمعيات تحت اسم الخيرية تتلقى تمويلات من الخارج وتتلقى تدريبات في الخارج لبث الاضطرابات في تونس.
ومن جهته قال الإعلامي خميس الكريمي، في مقابلة مع "العربية.نت": إننا لاحظنا مقابل تعنت أنصار الشريعة، أن موقف وزارة الداخلية كان متدرجا بل لا نبالغ في القول إنه كان لينا، حيث لم تغلق الوزارة أبواب الحوار مع هذا التيار. برغم تصريحات قياداته المستفزة بل وأحيانا المهينة".
ويرجع الكريمي ذلك الى "أن هناك حرصا على تجنب الصدام والمواجهة، وهو ليس موقفا يعبر عن ضعف بقدر ما يعبر عن حكمة ومسؤولية، وعن إدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد".
وأضاف بأن هذا ما جعل من قرارها النهائي يتم بعد استيفاء كل مراحل التعقل و الدبلوماسية برغم أن القانون يعطيها حق احتكار العنف والإكراه للحفاظ على أمن البلاد والعباد.
وفي تصريح آخر ل"العربية.نت" قال زعيم الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي إن الأحداث الدامية التي تشهدها تونس ومنها ما يحصل في منطقة الشعانبي وما يصدر عن أنصار الشريعة من رفض للقانون ليست سوى الجزء الجلي من حقيقة ما يحدث لأن ماخفي أعظم وأخطر".
وبالنسبة للقيادي في الحزب الجمهوري فإن الحل يكمن في "تحرك عاجل قبل فوات الأوان لوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحة التطرف و الإرهاب، يساهم في رسمها ممثلون عن الحكومة وقادة الجيش والأمن وقادة الأحزاب".
وفي تصريحات له بعد بيان الداخلية دعا نجيب الغربي رئيس دائرة الإعلام لحركة النهضة الحاكمة كل أطراف المجتمع التونسي إلى الالتزام بالقانون واحترام دولة القانون.
وأكّد الغربي أنّ "حركة النهضة مع حق التظاهر ولكن في كنف القانون وعملا بالتراتيب التي تنص على طلب رخصة قبل 72 ساعة من التظاهرة".
تهديد أبوعياض
وفي صدد هذا التأهب الأمني والهجوم على أنصار الشريعة ورفض الداخلية لقيام مؤتمرهم، كان سيف الله بن حسين المعروف أيضا باسم أبو عياض زعيم ومؤسس «أنصار الشريعة» الذي تلاحقه الشرطة، قد هدد الحكومة بشن معارك شبيهة بمعارك أفغانستان والعراق وسوريا .
ويعد هذا أخطر تهديد يطلقه أبو عياض، حيث قال في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجماعة أنصار الشريعة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي ال «فيس بوك»: "أقول للشباب أن الذي تمرون به إنما امتحان وابتلاء، به يعرف الصادق من الكاذب والثابت على الحق من المدعي لذلك".
وأضاف "أنصحهم بعدم التراجع والتفريط في المكتسبات التي حققناها وكل مجرد تفكير في التراجع إنما هو عنوان للهزيمة"، مؤكدا أن "ما هذه المرحلة إلا بداية الطريق وهي طريق شاقة ومتعبة ولا يثبت عليها إلا الرجال".
وتابع "إخواني أنتم اليوم تسطرون بجهدكم وعرقكم تاريخ أمتنا وأني لأشد على أيديكم وأدعوكم إلى احتسابي ما تلقونه من الطواغيت عند الله".
وأضاف أبو عياض "إلى أولئك الطواغيت المسربلين بسربال الإسلام والإسلام منه براء، اعلموا أنكم اليوم صرتم ترتكبون من الحماقات ما ينذر بانكم تستعجلون المعركة".
وقال: "أنكم والله لا تحاربون شبابا وإنما تحاربون دينا منصورا بنصر الله ولا يمكن لأية قوة في الأرض مهما بلغت أن تلحق به الهزيمة".
وتابع "فقط أذكركم أن شبابنا الذي أظهر من البطولات في الذود على الإسلام في افغانستان والشيشان والبوسنة والعراق الصومال والشام لن يتوانى أبدا في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان".
وقال "إياكم من التمادي في حماقاتكم. فان أمريكا والغرب والجزائر وتركيا وقطر التي تنتصرون بها لن تجديكم مناصرتهم شيئا إذا قوقعت السيوف وارشيت السهام وضرب النصال بالنصال".
وأكد أبو عياض "والله إن أرواحنا أرخص من أن نحرص عليها إذا ما حورب ديننا وضيق على دعوتنا فالعقل العقل والتدبر التدبر قبل أن ينفرط العقد وإني لا أراه إلا منفرطا".
وتسعى الشرطة للقبض على أبو عياض لإتهامة بالتحريض على مهاجمة السفارة الأمريكية في سبتمبر /أيلول الماضي احتجاجا على فيلم يسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة في هجوم خلف أربعة قتلى.