وزير الري أمام "مالية الشورى": نستهدف التوسع في المياه الجوفية.. ونعد تقرير سد "النهضة"

مسؤول ب"الجهاز المركزي": مشروع تنمية سيناء وترعة السلام توقف منذ 2006

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري، إن ميزانية الاستثمار بالوزارة في الموازنة الجديدة بلغت 3.571 مليار جنيه، في حين أن وزارة الري طلبت مبلغ 4.137 مليار جنيه، وذلك بانخفاض نسبته 14%، وأن هناك العديد من المشروعات في الخطة، منها تنمية الموارد المائية والحفاظ على حصة مصر في حوض النيل، وزيادة الاستفادة من مياه النيل.
وأشار وزير الري خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، إلى أن هذا الانخفاض يؤدي إلى ترتيب أولويات الوزارة في المشروعات المستهدفة من أجل ترشيد الإنفاق.
وأوضح بهاء الدين أن الوزارة ستهتم بمشروعات تطوير الري والصرف المغطى، والعمل على تنمية الموارد، فضلا عن أنها بصدد إعداد التقرير عن سد النهضة الإثيوبي في نهاية شهر مايو الجاري.
وأضاف وزير الري أن الوزارة تستهدف التوسع فى المياه الجوفية والخزانات الجوفية، وتطوير شبكات الترع، وتعظيم كفاءة المياه العذبة، والنهوض بالري.
وصرح سعيد محمود غازي، رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن مشروع تنمية سيناء وترعة السلام تم فيه تنفيذ العديد من الأعمال، إلا أنها توقفت رغم أن تكاليفها 80 مليون جنيه، والموقف مجمد منذ عام 2006، وهناك مديونيات على الشركات العاملة لجهاز تنمية سيناء تصل إلى 12 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن.
وأضاف غازي، أن من مخالفات وزارة الري وجود بند تأجير السيارات ضمن بند الخطة الاستثمارية، وهذه السيارات لا تعمل، وهناك بند لصيانة أشجار على الترع وهي أشجار بعضها غير موجود.
وأوضح غازي، أن الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان قامت بتحديد فئات تسعير حق الانتفاع للشركات والأفراد لأراضي الري، ولازال المنتفعون يدفعون بالأسعار القديمة رغم صدور قانون جديد بتحديد فئات أعلى، ما أدى لضياع ملايين الجنيهات على الدولة، منها شركة محمول من المفترض أن تدفع 40 مليون جنيه سنويا بدلا من 300 ألف جنيه مقابل الانتفاع بتلك الأراضي.