الخاسرون فى الرئاسة يدعون القوى السياسية للتوحد فى مواجهة انقلاب العسكر

«أبوإسماعيل»: نازل التحرير.. و«صباحى»: استيلاء على مستقبل مصر.. و«البرادعى» استمرار للعسكرة

رفض مرشحو الرئاسة، الخاسرون والمستبعدون، الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى واعتبروه عسكرة للدولة، وطالبوا عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى القوى الثورية والسياسية بالتوحد ضد «الانقلاب العسكرى».
قال حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من الانتخابات، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «لا يمكن بأى حال قبول الأحكام التى صدر بها الإعلان الدستورى المكمل».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «لا يمكن السكوت عن ممارسات المجلس العسكرى، ولا بد من الحشد لمواجهة محاولات الانفراد بالسلطة، وسأنزل، مساء اليوم، إلى ميدان التحرير اعتراضاً على الإعلان المكمل، يا إحنا يا العسكرى». موضحاً أن الإعلان تضمن إهدار حقوق الشعب وسيادته فى تقرير مصير بلاده، وجعل هناك أسراً عسكرياً لإرادة الشعب وسلطاته، وهو من حيث المبدأ تطاول على حق المصريين».
وتابع: «الإعلان المكمل لا يعدو كونه حلقة فى مسلسل تجاوزات المجلس العسكرى وسعيه للهيمنة على السلطة، ومنها حل البرلمان، لعدم دستورية قانون الانتخابات الصادر عنه، ولا شك فى أن الشعب سيكون له رأى آخر».
وطالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الخاسر فى السباق الرئاسى، القوى السياسية والائتلافات الشبابية وقوى الثورة بمواجهة الإعلان المكمل، معتبراً أنه انقلاب عسكرى كامل، ونشر فى تغريدة له على تويتر، أمس، أن: «الإعلان غير الدستورى المكمل انقلاب عسكرى كامل، ومواجهته واجبة علينا جميعاً».
وأدان حمدين صباحى، المرشح الخاسر، الإعلان المكمل، وقال عبر صفحته على «تويتر»: «الإعلان المكمل انفراد بالقرار، وهيمنة على السلطات من قبل المجلس العسكرى للاستيلاء على مستقبل مصر، ولن نقبل أى هيمنة أو انفراد من أى طرف».
وأضاف صباحى أن المستجدات الحالية تؤكد يومياً احتياج مصر والثورة إلى تيار شعبى منظم يعبر عن الخيار البديل عن العسكر والنظام القديم وعن الإخوان والإسلام السياسى، لافتاً إلى أن هناك جهوداً له ولحملته للإسراع فى التشاور مع أطراف الحركة الوطنية لتأسيس هذا التيار الشعبى».
وعبر الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، عن غضبه على طريقته المفضلة على حسابه الشخصى على «تويتر» قائلاً: «ورد فى الإعلان الدستورى احتفاظ المجلس العسكرى بالكثير من الصلاحيات كالموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور». مضيفاً أن العسكرى احتفظ بسلطة التشريع ونزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ليبقى الحاكم الحقيقى للبلاد»، لافتاً إلى أن الإعلان استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة.