سمير الحجاوى يكتب :التغيير أولوية الثورة

نفذ جنرالات المجلس العسكري المصري انقلاب كاملا، عشية اول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر، سيطروا فيه على الجيش والدستور والتشريع والقانون والرئيس، وحولوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى "قلعة" في مواجهة الديمقراطية التي ثار من أجلها المصريون، ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب المصري، وقواه السياسية إلى الدرجة التي تهكم فيها أحدهم على الوضع على صفحته على الفيسبوك قائلا: "المجلس العسكري عليه التشريع والدستور واعلان الحرب .. والرئيس عليه النجف والصيني والملايات والتنجيد".
باختصار وصراحة ووضوح وبدون لف ودوران، الجنرالات المصريون لا يريدون مغادرة السلطة التي يمسكون بتلابيبها منذ خلع مبارك قبل عام ونصف، وتعمدوا إفساد فرحة الشعب المصري بممارسة إرادته الحرة، وإفساد فرحة الإخوان المسلمين بفوز مرشحهم الدكتور محمد مرسي " غير الرسمي حتى الآن"، عندما "لوثوا" المشهد السياسي كله بمناوراتهم للسيطرة على الحكم وإقصاء الشعب المصري كله من المشهد، فكانت حيلتهم الاخيرة هي ترك "الغوغاء" ينتخبون "رئيس منزوع الدسم" يأخذ مصروفه من المشير طنطاوي، كما كتب أحد المصريين على الفيسبوك، فيما هم يسيطرون على المال والموازنة والأجهزة الأمنية والمدنية والقانونية والقضائية.. يعني "وضعوا مصر في جيبهم"، وعلى الرئيس المنتخب بعد ذلك ان "يلعب" اذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ومنح الجنرالات أنفسهم حصانة وسلطة تكاد تكون شبه مطلقة في ادارة البلاد عبر سلسلة من الإجراءات السريعة كان آخرها "الإعلان الدستوري المكمل" والذي صدر قبل إعلان فوز الرئيس الجديد بساعات، والذي صادر كل صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب والحكومة ، بل ذهب اللواء إسماعيل عثمان، عضو المجلس العسكري أبعد من ذلك من عندما حذر من "الخروج على الشرعية"، مؤكدا أن الجيش لديه خطط لمواجهة مثل تلك الاحتمالات،مما دفع الشاعر والإعلامي المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الى القول "خلاصة الاعلان الدستوري: إحنا أسيادكم يا كلاب"، وحذر القرضاوي من أن "الإعلان يزدري الأمة المصرية وإذا لم تتحرك كل التيارات ضد الإعلان الدستوري فسوف "يلعننا التاريخ وستكون نهايتنا الخزي والسجن".
مواقف القوى السياسية والثورية المصرية، من مختلف الاحزاب والتيارات، جاءت سريعة فقد دعت حركة "شباب 6 إبريل" لمليونية بشعار" مواجهة الانقلاب العسكري" في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر للاحتجاج على الاعلان، ووصف اتحاد شباب الثورة الإعلان الدستورى المكمل "بتحدي للثورة والشرعيه الثورية".
ورأى القيادي الإخواني محمد البلتاجي أن " استيلاء الجيش على السلطة يفتح حلقة جديدة من انقلاب كامل ضد الثورة والإرادة الشعبية"، وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن الإعلان الدستوري الجديد اكمل التحول رسميا إلى ديكتاتورية عسكرية"، واعتبر ناثان براون، وهو خبير في الشؤون المصرية بجامعة جورج واشنطن أن "الإعلان الدستوري يعيد الأحكام العرفية، ويحمي الجيش من أي مراقبة، ويكشف هيمنة المجلس العسكري على النظام السياسي".
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد أن الإعلان يجعل من "المجلس العسكري الرئيس الحقيقي والسلطة التشريعية والتنفيذية ومن حقه تعيين الحكومة، ولديه قضاء عسكري، ينقصه فقط أن يمنحنا صكوك الغفران"، وتابع "الرئيس المصري الجديد بصلاحيات ملكة إنجلترا !!! يعني يحضر حفلات ويتعشى ببلاش، ويضيف للبيزنس كارت كملة : رئيس جمهورية، وينام بدري".
واعتبر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق الإعلان "انفراداً بالقرار، وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري، واستيلاء على مستقبل مصر"، وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن "ما يحدث الآن فى مصر هو اغتصاب للسلطة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتغييب الإرادة الشعبية"، وطالب محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري أن "يلم أموره ويرحل بعد أسبوعين". واعتبر الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب في رسالة نشرها على صفحته في الفيسبوك" ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصبح دولة فوق الدولة، بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وقوات مسلحة لا يتدخل في شؤونها أحد، ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره".
وكتب محمد البرادعي على تويتر " العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقي الحاكم الحقيقي للبلاد، استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة"، وقال المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على تويتر "إن الإعلان "الغير" دستوري المكمل انقلاب عسكري كامل، مواجهته واجب علينا جميعا" .
وأعلن الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة ، رفضه للإعلان الدستوري المكمل ، وقال على الصفحة الرسمية لحملته على فيسبوك، "أنه تضمن إهدارا لحق الشعب وسيادته على بلده ، وأسر عسكري لإرادة الشعب وسلطانه ، مؤكدا أن صدوره كمبدأ هو افتئات بالغ على حق الشعب.
وكتب المرشح الرئاسي السابق خالد علي على تويتر " عسكرة مصر لن تحمي عروشكم ، ولن تهزم الثورة أو تكسر إرادة الثورة استمروا في غروركم وطغيانكم فهما وقود ثورتنا التي ستنال منكم لا محال".
على الرغم من إعلان جنرالات المجلس العسكري أنهم سيسلمون السلطة للرئيس الجديد مع نهاية شهر يونيو حزيران الحالي، فإن هذا الإعلان لا يعدو عن كونه فخا جديدا، فهم سيسلمون السلطة إلى "رئيس بلا رئاسة وبلا صلاحيات" فيما هم يحتفظون بكل السلطة، والحل الوحيد لانتصار الثورة المصرية، هو انتزاع السلطة من العسكر، وكنس الجنرالات إلى ثكناتهم، وإعادة السلطة للشعب وللرئيس المنتخب ولمجلس الشعب وقواه السياسية والمدنية، وأي تهاون مع الجنرالات لا يعني سوى نزول الدبابات إلى الشوارع وإعلان "البيان رقم 1".
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية