«الحرية والعدالة» يُحمل النظام السابق المسئولية و«البناء»: الدولة غائبة

«أبوبركة»: «مرسى» و«السيسى» ليسا مسئولين عن الحادث.. و«النور»: نجرى تحركات من أجل الإفراج عنهم

حمّل حزب الحرية والعدالة، النظام السابق مسئولية خطف 7 جنود فى سيناء، بسبب الاتفاقيات الدولية التى سبق ووقعها وتسببت فى تدهور الوضع الأمنى فى شبه الجزيرة، فيما التزم تنظيم الإخوان وحزب النور، بعدم التعليق، بينما أكد حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية أن الحادث «يعبر عن غياب الدولة».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «المسئول عن الحادث هى الاتفاقيات الدولية التى وقعها النظام السابق، والتعامل لمدة 60 سنة فى قضية سيناء، ولا يتحمل مسئوليته الرئيس محمد مرسى أو الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع».
وأضاف ل«الوطن» أن هذا الحادث يؤكد ضرورة إعادة النظر فى منظومة الأمن داخل سيناء، فلا بد تحت أى اعتبار أن يوجد الجيش المصرى بكل تشكيلاته ليفرض الأمن على شبه الجزيرة، موضحاً: «لا بد من إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بحيث ينتشر الجيش فى سيناء، كما يجب أن نسرع فى تطبيق مشروع تنميتها».
ورفض الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، التعليق على الحادث، وقال ل«الوطن»: «ما زلنا نتابع الوضع ثم سنعلق على الحادث».
من جانبه، قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور: إنه لا يوجد تعليق رسمى للنور حول الحادث، كاشفاً عن تحركات ميدانية لمشايخ السلفية وحزب النور للإفراج عن الجنود، وأضاف: «هناك تحركات للدعوة والحزب والجهات التى للدعوة علاقة بها على الأرض من أجل الإفراج عن الجنود».
وشدد جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، على أن اختطاف الجنود بمدينة رفح يعبر عن غياب الدولة، وقال: «يجب أن يكون هناك حل شامل للمشكلة السيناوية والجماعات الإسلامية بشكل كامل من قِبل الرئاسة».
وأضاف ل«الوطن» أن هذه المشكلة حساسة ولا يجوز أبداً خطف الجنود، ويجب على الرئيس مرسى تقديم حل جذرى ويجب على الجيش وضع خطة استراتيجية سريعة لعودة الجنود، واصفاً أسلوب الخطف بأنه ليس محترما واستفزازى وهذا لم يحدث فى أى دولة ويجب على القيادة السياسية التدخل لعودة الجنود بشكل سريع.