وزير القوى العاملة يجتمع بالاتحاد المصري للغرف السياحية

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا مع وزير القوى العاملة خالد الأزهري، حضره ممثلو مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية، وممثلون عن مستثمري السياحة. تم خلال الاجتماع بحث الموقف، من توزيع رسم الخدمة بالفنادق والمطاعم السياحية في ظل الأوضاع السياحية الصعبة الحالية، وبعد توقيع اتفاقية توزيع رسم الخدمة منذ أسابيع بحضور وزيري السياحة والقوى العاملة.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي ،الزيات أن قطاع السياحة يمر بأزمة منذ أكثر من عامين، ويتعرض لهزات عنيفة ونزيف وخسائر مستمرة، ويحتاج إلى تكاتف الجميع لعبور الأزمة.
ومن جانبه، أعرب وزير القوى العاملة عن قناعته التامة والحكومة الحالية والقيادة السياسية قبلهما بأهمية صناعة السياحة لمصر، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين
يدركون تماما أن السياحة هي الصناعة الوحيدة القادرة على إقالة الاقتصاد القومي من عثرته الحالية، وتحسين مستويات المعيشة بمصر إذا ما تم إزالة كافة العقبات أمام تطورها ونموها. وأوضح أن السياحة هي الأكثر توفيرا لفرص العمل والمصدر الرئيسي للعملات الأجنبية والعمود الفقري للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تحاول بقدر الإمكان الموازنة بين مصالح العمال التي يحرص عليها الجميع بالحكومة والقطاع الخاص، وبين مصالح أصحاب الأعمال، سعيا لزيادة مرتبات العمال بما لا يضر بالمنشأة.
وأكد الأزهري أن الاتفاقية التي تم توقيعها سيتم تنفيذها على مراحل بدءا من الشهر المقبل، وتلك المراحل تعد فرصة لتقييمها بما يحقق الصالح العام، كما أن الوزارة لا تمانع أبدا في توقيع اتفاقيات ثنائية مختلفة في أي منشأة، طالما أنها تتم برضا وموافقة الطرفين.
وبدوره، أكد توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن كافة الفنادق تحرص تماما على راحة ورضا جميع العاملين بها، مشيرا إلى أن العامل هو العنصر
الأساسي لنجاح أي منشأة وتردد النزلاء عليها، وأنه بعد الثورة ناشدت الغرفة كافة الفنادق بمصر عدم الإضرار بالعاملين بها أو الاستغناء عنهم، وبالفعل استجابت
الفنادق.
وقال كمال إن الاتفاقية بالفعل تضر في عمومها بالعاملين بالمطاعم والفنادق، لافتا إلى أن الجميع يدرك أن هناك تراجعا كبيرا في السياحة بالعديد من المناطق، ومنها مدن الصعيد وفي مقدمتها الأقصر وأسوان، ما ينتج عنه عدم وجوب حصيلة لرسم الخدمة وينعكس بالطبع على العاملين. وشدد على استعداد الغرفة والفنادق للتعاون لصالح العمال.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، بين ممثلي القطاع السياحي والعمال لبحث أفضل السبل لتحقيق مصالح العمال والمنشاة، كما تم الاتفاق على تنظيم جولات في عدة مدن سياحية، وعقد لقاءات مع ممثلي العمال والمستثمرين بها لحل أية مشاكل تواجه الطرفين.