عقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعا مع وزير القوى العاملة خالد الأزهرى حضره ممثلو مجالس إدارات الإتحاد والغرف السياحية وممثلون عن مستثمرى السياحة . ناقش الاجتماع الموقف من توزيع رسم الخدمة ال 12% بالفنادق والمطاعم السياحية فى ظل الأوضاع السياحية الصعبة الحالية وبعد توقيع اتفاقية توزيع رسم الخدمة منذ أسابيع بحضور وزيرى السياحة والقوى العاملة . وأكد رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلهامى الزيات أن قطاع السياحة يمر بأزمة منذ أكثر من عامين ويتعرض لهزات عنيفة ونزيف وخسائر مستمرة يحتاج إلى تكاتف الجميع لعبور الأزمة . من جانبه ، أعرب وزير القوى العاملة خالد الازهرى عن قناعته التامة والحكومة الحالية والقيادة السياسية قبلهما بأهمية صناعة السياحة لمصر. واشار إلى أن جميع المسئولين يدركون تماما أن السياحة هى الصناعة الوحيدة القادرة على إقالة الاقتصاد القومى من عثرته الحالية وتستطيع تحسين مستويات المعيشة بمصر إذا ما تم إزالة كافة العقبات أمام تطورها ونموها. وأوضح الوزير أن السياحة هى الأكثر توفيرا لفرص العمل والمصدر الرئيسى للعملات الأجنبية والعمود الفقرى للاقتصاد القومى ، لافتا الى أن وزارة القوى لعاملة تحاول بقدر الإمكان الموازنة بين مصالح العمال التى يحرص عليها الجميع بالحكومة والقطاع الخاص وبين مصالح أصحاب الأعمال سعيا لزيادة مرتبات العمال بما لا يضر بالمنشأة . وأكد الأزهرى أن الاتفاقية التى تم توقيعها سيتم تنفيذها على مراحل بدءا من الشهر القادم وتلك المراحل تعد فرصة لتقييمها بما يحقق الصالح العام.. كما أن الوزارة لا تمانع أبدا فى توقيع اتفاقيات ثنائية مختلفة فى أى منشأة طالما أنها تتم برضا وموافقة الطرفين . وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة بين ممثلى القطاع السياحى والعمال لبحث أفضل السبل لتحقيق مصالح العمال والمنشاة كما تم الاتفاق على تنظيم جولات في عدة مدن سياحية وعقد لقاءات مع ممثلى العمال والمستثمرين بها لحل أية مشاكل تواجه الطرفين.