الأمم المتحدة: العقوبات المالية تؤخر الجهود النووية لكوريا الشمالية

"دبلوماسيون": مازال الوقت مبكرا لقياس أثر عقوبات الأمم المتحدة

يقول تقرير سري للجنة خبراء للأمم المتحدة، إن مزيجا من العقوبات المالية الصارمة على نحو متزايد وحظر السلاح وقيودا دولية أخرى لم يوقف برنامج بيونجيانج لاكتساب أسلحة نووية لكنه أخره كثيرا.
ويأتي أحدث تقرير سنوي تصدره مجموعة متابعة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لإقناع الصين بأن تطبيق عقوبات اقتصادية وعقوبات أخرى على كوريا الشمالية أمر مهم لوقف برنامجها.
وأوضح التقرير، المؤلف من 52 صفحة، "أنه مع فرض العقوبات لم يوقف تطوير البرامج النووية وبرامج الصواريخ الذاتية الدفع فإنه من شبه المؤكد أخر كثيرا الجدول الزمني (لكوريا الشمالية) ومنع من خلال فرض عقوبات مالية وحظر تجارة السلاح التمويل المهم الذي كان يمكن استخدامه في تغذية أنشطتها المحظورة".
وصرح دبلوماسيون أن التقرير يغطي الفترة خلال الشهر الماضي، ومن ثم ما زال الوقت مبكرا لقياس أثر أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة والتي طبقت في مارس.
وأوصت لجنة عقوبات كوريا الشمالية المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي في تقريرها أيضا بفرض عقوبات على ثلاثة كيانات كورية شمالية و12 فردا، ويرجع الأمر لأعضاء مجلس الأمن ومجموعهم 15 دولة ما إذا كانوا سيأخذون بهذه التوصيات.
والكيانات الثلاثة المستهدفة هي وزارة صناعة الطاقة الذرية التي أنشئت حديثا، وإدارة صناعة الذخيرة التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين، ووكالة تطوير الأبحاث الفضائية.
والأفراد المستهدفون بينهم وزير صناعة الطاقة الذرية بمجرد أن يجري ترشيحه، وأربعة مسؤولين كبار بإدارة صناعة الذخيرة التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين.
وتوصي اللجنة أيضا بفرض عقوبات على مواطن من قازاخستان هو ألكسندر فيكتوروفيتش زيكوف، واثنين من أوكرانيا هما لوري لونوف وإيجور كاريف بوبوف، لضلوعهم في اتفاقات أسلحة له صلة بكوريا الشمالية.
وأدرجت اللجنة التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في فبراير وإطلاقها لصواريخ كأمثلة لانتهاكات لقرارات مجلس الأمن والتي زادت من المخاوف الدولية اتجاه بيونجيانج، وكانت هذه ثالث تجربة نووية لكوريا الشمالية منذ عام 2006.