أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن العقوبات المالية الأكثر صرامة المفروضة على كوريا الشمالية سمحت في جميع الاحتمالات بتأخير أنشطة بيونجيانج النووية العسكرية بشكل ملحوظ، وفقًا لما أكده مجموعة من خبراء منظمة الأممالمتحدة في تقرير سري تمكنت وكالة "رويترز" للأنباء من الوصول إليه.
وجاء في تقرير خبراء الأممالمتحدة المكون من 52 صفحة أن "فرض عقوبات مالية وحظر تجارة الأسلحة" أدت إلى حرمان كوريا الشمالية من أموال كبيرة كان سيتم تخصيصها لهذه الأنشطة المحظورة.
وأوصى التقرير بفرض عقوبات على اثنى عشر مواطنًا من كوريا الشمالية وكذلك وزارة صناعة الطاقة الذرية التي أنشئت حديثًا وإدارة صناعة الذخيرة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري ومكتب التنمية الفضائية.
ويرجع الأمر إلى مجلس الأمن بإتباع هذه التوصيات التي أصدرها خبراء منظمة الأممالمتحدة أو عدم إتباعها.
كما أوصى التقرير بوضع مواطن كازاخستاني ومواطنين أوكرانيين اثنين يُشتبه في تورطهم في القيام بمعاملات مع بيونجيانج خاصة بالأسلحة على القائمة السوداء.