مرتضى منصور: "الإرشاد" استبعد أيمن سلامة من منصب وزير الثقافة بسبب "خيانة الثقة"

منصور: التعديل الوزاري تم في "المقطم".. ولا أهمية لمرسي وقنديل

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن تشريع القوانين يختلف عن اقتراحها، وإن الجهات التشريعية هي التي من حقها النظر في الاقتراحات وإقرارها، ولذلك ليس من حق الحكومة التشريع ولكنها تقترح مشاريع قوانين فقط، وأنه بالمثل ليس من حق مجلس الشورى إقرار أي قوانين حتى يتم انتخاب مجلس الشعب.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه طبقا للمادة 131 في الدستور، عند حلّ مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، ثم تعرض هذه القوانين التي يقرها خلال مدة الحلّ على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها، وهذا يعني أن مجلس الشورى ليس من حقه أن يقر أي قوانين في هذه الفترة ولكنه ينظرها فقط.
وأضاف منصور أنه طبقا للمادة 169 بالدستور، تنفرد كل جهة قضائية بشؤونها الخاصة، ويتم استشارتها في أي قوانين تخص القضاء، مشيرا إلى أنه طعن على قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى، مناشدا مجلس القضاء الأعلى بالتدخل، لأن ما يحدث وصمة عار في تاريخ القضاء.
وأشار منصور إلى أن لديه واقعة بشأن التغيير الوزاري الأخير، حيث دعى الشيخ صفوت حجازي السينارست أيمن سلامة، لمكتب الإرشاد بالمقطم، واجتمعا مع بعض قيادات جماعة الإخوان، وناقشوا تنصيبه وزيرا للثقافة، في وجود الناقد المسرحي أحمد سخسوخ، وعلاء عبد العزيز، الوزير الحالي، لكن سلامة تحدث إلى أحد أصدقائه الصحفيين، وحكى له ما حدث، وأدى ذلك إلى استبعاده نظرا لأنه خان الثقة، بحسب تعبيره.
وأكد منصور أن هذا يجعل الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، دون أي أهمية في اتخاذ القرار، لأن التعديل الوزاري تم مناقشته كاملا في مكتب الإرشاد بالمقطم، وأن هذا ظهر أيضا في ما حدث اليوم بشأن قانون السلطة القضائية، لأن قيادات الحزب خالفت مؤتمر العدالة، الذي دعى إليه الرئيس، باستعجال موعد مناقشة القانون إلى 25 مايو الجاري.