قبرص تأمل في استعادة ثقة الأسواق العالمية بحلول 2016

أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجياديس اليوم أن قبرص، التي تلقت أول جزء من المساعدة الأوروبية في إطار خطة الإنقاذ المثيرة للجدل، تأمل في استعادة ثقة الأسواق بحلول عام 2016.
وذكرت الآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق إنقاذ منطقة اليورو، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي دفع أمس أول ملياري يورو من القرض الذي تم التفاوض بشأنه، في إطار خطة المساعدة التي تصل إلى عشرة مليارات يورو على ثلاث سنوات.
وحذر جورجياديس عبر الإذاعة العامة من أن "منح الدفعة الأولى من ثلاثة مليارات يورو (بحلول نهاية يونيو) لا يعني أن صناديق الدولة مليئة بما يكفي للسماح لنا بتليين سياستنا الضريبية". وأضاف: "لا يمكن لقبرص أن تقترض بحرية في الأسواق كما تفعل الدول الأخرى. هذا المبلغ سيسمح لنا بالاستمرار حتى عام 2016، عندما نستعيد ثقة الأسواق لنتمكن مجددا من تمويل حاجاتنا".
ولم تعد نيقوسيا تستطيع الاقتراض من الأسواق العالمية منذ خفض تصنيف ديونها السيادية في 2011.
وقالت الآلية الأوروبية للاستقرار إنه تم دفع ملياري يورو أمس، وإن الدفعة الثانية "قد تصل إلى مليار" ستحول بحلول 30 يونيو.
ومنح هذا القرض مقابل إجراءات تقشف صارمة، منها تصفية ثاني مصرف في الجزيرة، وإعادة رسملة أكبر مصارفها، وفرض ضريبة غير مسبوقة على كبار المودعين في المصرفين.
وتبنى البرلمان القبرصي برنامج المساعدة المالية المثير للجدل في 30 أبريل، ما فتح المجال أمام الحصول على القرض.
والقيمة الإجمالية لخطة الإنقاذ هي 23 مليار يورو، منها عشرة مليارات تقدمها ترويكا الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، على أن تؤمِّن نيقوسيا المبلغ المتبقي.
وتبنت قبرص برنامج تقشف سيساهم في جمع مليار يورو، من خلال رفع الضرائب وخفض النفقات في القطاع العام وإلغاء وظائف.