اجتماع لمنطقة اليورو لاتخاذ قرار حول زيادة قيمة خطة انقاذ قبرص

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن اجتماعا لاتخاذ قرار حول شروط خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا ولتقييم ما اذا كانت البرتغال تقدم ضمانات كافية للحصول على مرونة اكبر من دائنيها.
ويلتقي الوزراء ال17 صباحا للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع ايار/مايو لتسديد رواتب الموظفين الرسميين.
ومن المفترض ان تكون هذه المرحلة شكلية بما ان الخطوط العريضة لخطة الانقاذ كانت مطروحة للتباحث بعد مفاوضات شاقة بين قبرص والجهات الدائنة.
لكن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل ملحوظ في البلاد منذ ذلك الحين. واكد مصدر قريب من المفاوضات ان "الحاجات المالية لقبرص تغيرت في اطار انكماش اكبر مما كان متوقعا".
وسيتعين على قبرص التي سيمثلها في دبلن وزير المالية الجديد هاريس جورجياديس ان تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو اي اكثر بستة مليارات ما كان مقررا اصلا لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات من الترويكا (المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي).
وسيتأتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية. واثار هذا الاجراء جدلا لانها المرة الاولى التي يطالب فيه بعض المودعين بالمساهمة في اطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.
اما باقي المبلغ فسياتي خصوصا من عمليات تخصيص تصل قيمتها الى مليار يورو واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته.
كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفي القطاع العام.
ومن المتوقع ان تحصل هذه الاجراءات على الضوء الاخضر من منطقة اليورو قبل ان تعرض على عدد من برلمانات دول المنطقة ومن بينها البرلمان الالماني.
وعلاوة على الملف القبرصي، سينظر وزراء مالية منطقة اليورو في الوضع في البرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من اجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013.
ويحول قرار المحكمة دون تمكن الحكومة من توفير ما مجمله 1,3 مليار يورو كما يعرقل التزامها خفض العجز الى 5,5% بحلول اواخر 2013.
وليس امام لشبونة من خيار سوى التوصل الى اجراءات جديدة للوفاء بالتزاماتها لكن الوضع بات معقدا امام الاوروبيين الذين اعربوا عن استعدادهم لتمديد مهل القروض التي اعطيت للبرتغال ولايرلندا من اجل تشجيع عودتهما الى الاسواق.
وتعتزم الجهات الدائنة تمديد القروض الممنوحة الى هذين البلدين بسبعة اعوام، بعد ان طلبا في البدء التمديد على 15 عاما بحسب وثيقة عمل طرحت على وزراء مالية مجموعة اليورو.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بان تقدم الجمعة "ضمانات" لشركائها الاوروبيين حول احترامها لالتزاماتها بشان الموازنة. واقر المتحدث باسم الحكومة الخميس ان "ثقة شركائنا تتوقف على ذلك".
وعلى هامش اجتماع مجموعة يوروغروب، فان وزير مالية سلوفينيا الجديد اوروس كوفر سيلتقي مسؤولين كبار في المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي للتباحث في الوضع في بلاد التي تعاني من تراجع القطاع المصرفي. ويرى العديد من المراقبين ان سلوفينيا يمكن ان تحتاج ايضا الى مساعدة مالية على غرار قبرص.
وسيعرض كوفر خلال الاجتماع خطة حكومة بلاده لتنشيط القطاع المصرفي واصلاح النظام المالي العام.