"الشورى" يوافق نهائيا على تعديل قانون إقراض ضباط الجيش.. وشاهين: نبلغكم شكر وزير الدفاع

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955، الخاص بمؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة ورفع الموافقة إلى رئيس الجمهورية وإبلاغ رئيس الوزراء بها.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، "أوجه الشكر للدعم الكامل للقوات المسلحة سواء فى النواحى المادية أو التصدى لأى حملات تشكيك". وتابع: "الجميع يلاحظ أن المؤسسة تتأثر بما يحدث فى وسائل الإعلام وماينشر من وقائع غير صحيحة. وهي مؤسسة يجب أن تدعموها، والرسائل التى وجهها مجلس الشورى والنواب عن تقديركم كان لها مردود إيجابى، ونقدم لك شكر الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع".
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون "يستبدل نص المادتين 8،11 من القانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه النصين الآتيين: مادة 8 "يكون تحديد قيمة الحد الأقصى، ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة". وفى المادة 11 "لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه، إلا بعد مضى شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق". وفى المادة الثانية "تضاف مادة جديدة برقم 11 مكرر للقانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه، ونصها: "تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة". وفى المادة الثالثة "تلغى المادة 9 من القانون رقم 236 لسنة 1955 المشار إليه".
أخبار متعلقة:
شاهين: جدول رواتب الجيش لم يعدل منذ عام 1984.. ورئيس "الشورى" ل"المرسي": "مش هسألك معاشك كام"