الشورى يوافق مبدئيا على مشروع قانون مؤسسة إقراض ضباط الجيش

وافقت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955، والخاص بمؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة وقررت إعداد تقرير بشأنه لمناقشته في الجلسة العامة يوم الثلاثاء.
وغاب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عن اجتماع اليوم وكانت المادة الثانية الخاصة بإعفاء عوائد استثمارات المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم أثارت جدلا في اجتماع الأسبوع الماضي ورفضها الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بحجة أن كل مؤسسة ستطلب إعفاءها من الضرائب إلا أن اللواء ممدوح شاهين أكد وجود مؤسسات معفاة بالفعل من الضرائب ووعد بإرسال أسمائها إلى "الشورى".
وقال العريان، في اجتماع اليوم، إنه تأكد بالفعل من إعفاء بعض المؤسسات ومن ثم لا توجد مشكلة من الموافقة على مشروع القانون.
ونصت المادة الأولى: "يستبدل نص المادتين 8،11 من القانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه النصين الآتيين: مادة 8 "يكون تحديد قيمة الحد الأقصى، ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة".
وفي المادة 11 "لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه، إلا بعد مضي شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق".
وفي المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم 11 مكرر للقانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه، ونصها: "تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة".
وفي المادة الثالثة: "تلغى المادة 9 من القانون رقم 236 لسنة 1955 المشار إليه".