دفاع الشورى تناقش مشروع قانون لإعفاء قروض القوات المسلحة من الضرائب

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذى يتيح إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.
وطالب اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع من نواب مجلس الشورى الموافقة على إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات التى يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب، ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات التى يتم إعفاؤها من الضرائب.
وقال شاهين إن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول على قروض بطريقة ميسرة، مشيرا إلى أن المادة الثامنة من القانون الحالى حددت حدا أقصى لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التى تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهرى الأصلى أو المعاش الشهرى المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعوق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل فى المساهمة على حل المشاكل المالية التى تواجه تلك الفئات.
وأضاف شاهين أن المادة ال11 من القانون الحالى ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضى 3 شهور على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق تعرضه لأية ظروف مالية على الرغم من قيامه بسداد قسط للقرض السابق، وهو الأمر الذى يتعارض مع مجريات الواقع، مضيفا أنه يجب فتح الباب أمام أى ضابط للحصول على قرض طالما انتهى من سداد القرض السابق.
ولم تزد مدة عقد اللجنة عن 20 دقيقة وانتهت على اتفاق بتحديد ميعاد جديد للاطلاع على المؤسسات المعفاة من الضرائب ودراسة المشروع بعمق.